صوت برلمان إسكتلندا في القراءة الأولى لصالح مشروع قانون لتشريع الموت بمساعدة الغير في هذا البلد التابع للمملكة المتحدة والذي يتمتع بصلاحيات مستقلة في المسائل الصحية.

وبعد خمس ساعات من النقاشات المشحونة بالعواطف، صوت 70 نائبا لصالح التشريع بينما عارضه 56 نائبا. وامتنع نائب واحد فقط عن التصويت، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس». 

وقال النائب الديمقراطي الليبرالي ليام ماك آرثر الذي يقف وراء مشروع القانون: «هذه لحظة تاريخية بالنسبة لإسكتلندا». ولفت إلى أن مشروع القانون المذكور يقدم «خيار الموت لعدد قليل من الإسكتلنديين المصابين بأمراض مميتة والذين يحتاجون إليه».

ويسمح مشروع القانون للأشخاص بطلب المساعدة الطبية لإنهاء حياتهم إذا كانوا يعانون من مرض عضال، شرط الحصول على تأكيد من طبيبين بأنهم مؤهلون عقليا لاتخاذ هذا القرار.

محاولات فاشلة لتشريع الموت بمساعدة الغير 
وأجهض البرلمان الإسكتلندي محاولتين لتشريع الموت بمساعدة الغير منذ القراءة الأولى، في العامين 2010 و2015.

وبعد التصويت في قراءة أولى، سيواصل النص مواصلة رحلته البرلمانية. وسيصبح هذا النص قانونا ساريا إذا وافق عليه أعضاء البرلمان في عملية تصويت نهائية من المتوقع أن تحصل في وقت لاحق من هذا العام.

ولم تصدر الأحزاب السياسية أي تعليمات بشأن التصويت. فيما أشار رئيس الوزراء جون سويني، من الحزب الوطني الإسكتلندي المؤيد للاستقلال، إلى أنه سيصوت ضد النص.

كيف تتعامل إنجلترا وويلز مع رغبة المرضى في الموت؟ 
وبعد هذا التصويت، انضمت إسكتلندا إلى إنجلترا وويلز في مشوار «تقنين الموت الرحيم». وفي نهاية نوفمبر الماضي، وافق النواب البريطانيون، في القراءة الأولى، على تشريع الموت بمساعدة الغير لبعض المرضى الذين المصابين بأمراض مميتة.

وبموجب مشروع القانون الذي لا يزال يحتاج إلى المرور بمراحل عدة قبل اعتماده النهائي، يجب أن يكون المرضى قادرين على التعبير عن خيار مستنير وتناول المادة التي تسبب وفاتهم بأنفسهم. وسيتعين الحصول على موافقة من طبيبين وقاض.

وفي نهاية مارس، أصبحت جزيرة مان الواقعة بين إنكلترا وأيرلندا، أول إقليم بريطاني يشرع شكلا من أشكال الموت بمساعدة الغير. ويحق للبالغين المصابين بأمراض مميتة إنهاء حياتهم، بشرط أن يكون لديهم أقل من عام للعيش وأن يعبروا عن نية واضحة وحاسمة.

يُعد الانتحار بمساعدة الغير غير قانوني في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، وتصل العقوبة إلى السجن 14 عاما للضالعين في المساعدة أو التحريض على هذه الممارسة. وفي إسكتلندا، لا يجري تجريم ذلك على هذا النحو، ولكن الشخص الذي يساعد شخصا ما على الموت يمكن مقاضاته بتهمة القتل غير العمد.