يحتفل العالم، في الثالث من ديسمبر سنويًا، باليوم العالمي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي حددته الأمم المتحدة منذ 1992 بغرض أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات، وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

فيما تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى معاناة أكثر من مليار شخص (15%) من سكان العالم من شكل أو آخر من أشكال الإعاقة، بينما يُتوقع أن يرتفع هذا العدد نظرًا إلى شيخوخة السكان، حسب «بي بي سي».

- في يومهم العالمي.. مفوضية الانتخابات تعلن تدابير دعم ذوي الاحتياجات الخاصة
- العابد والكيلاني يوقعان اتفاقية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل
- الدبيبة يسلم الدفعة الأولى من السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى مستحقيها

وعند تدشينه استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة في يونيه 2019، شدد الأمين العام أنطونيو غوتيريس على ضرورة أن تكون المنظمة الأممية هي القدوة التي يُحتذى بها، وعلى أهمية تحسين معايير المنظمة وأدائها في ما يتصل بإدماج منظور الإعاقة في كل ركائز العمل: ابتداءً بالمقر الرئيسي وانتهاءً بالميدان.

ذوي الاحتياجات الخاصة في ليبيا
وحسب الدكتورة جازية شعيتر، وفق ما جاء في دراستها «الحماية القانونية لذوي الإعاقة بين الوطنية والدولية»، فإن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في ليبيا وصل العام 2008 إلى 73 ألفًا، والعام 2012 إلى 91 ألفًا، وفي العام 2017 أصبح عددهم 100 ألف، ليصل في نهاية 2018 إلى 120 ألفًا، وهذا ما يوضح الارتفاع المستمر لهذه الفئة.

وقالت الأكاديمية والحقوقية الليبية إن أبرز التحديات هو ما يتعلق بالفجوة الكبيرة ما بين المعاهدات التي وقعت عليها الدولة وما بين أرض الواقع، الذي يحملُ الكثير من المشاكل والكثير من التمييز تجاه هذه الفئة.

وطالبت شعيتر، في إطار ندوة بحثية رقمية، نظمها مركز مدافع لحقوق الإنسان في العام 2020، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بتضمين دستوري لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أهمية تضمين حقوق ذوي الإعاقة في القوانين الانتخابية وقانون الحكم المحلي، واعتماد استراتيجية متكاملة بين الوزارات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية تحديدًا، بحيث تحترم حقوق ذوي الإعاقة، وفق الموقع الإلكتروني لمركز «مدافع».

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، قالت في تقرير لها، نشر على صفحتها في «فيسبوك» العام 2020 إنها «تتابع بقلق تنامي العدد المتزايد للأشخاص في حالة إعاقة وظهور أنواع جديدة منها، خاصة عند الأطفال من هم في إشارة واضحة إلى غياب سياسة وقائية ناجعة للأسباب المؤدية للإعاقة وسبل تقليصها».

ودعت إلى ضرورة تسهيل استفادة الأشخاص في حالة إعاقة من الخدمات التعليمية والصحية وسائر الخدمات الضرورية، وتطوير وسائل وطرق اندماجهم في المجتمع حتى لا تعيش فئة مهمة من مجتمعنا الإقصاء والتهميش.

وتبع المنشور «إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، إذ تُثمن كل المجهودات الرامية إلى تجسيد الحقوق التي تكفلها القوانين والتشريعات الوطنية والأعراف والمواثيق الدولية لهذه الفئة تدعو إلى التكفل الحقيقي بهذه الفئة بعيدًا عن المزايدات الموسمية والانتخابية تجسيدًا لمبدأ العدالة والمواطنة».

المفوضية الليبية العليا
وكان مجلس الوزراء أصدر قراره رقم (38) لسنة 2022، الذي أقر بموجبه إنشاء «المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة»، ومنحها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع مجلس الوزراء، على أن يكون مقر المفوضية الرئيسي في مدينة مصراتة ولها أن تفتح فروعًا للدعم والاستجابة بالبلديات بحسب الحاجة.

أما المادة الثالثة فنصت على أن تكون مهام المفوضية «تنظيم وتقديم الخدمات لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بأنواعها في مجالات التعليم والتعلم والمهارات التقنية، والصحة العامة والعلاج والرعاية الطبية، والتأهيل للعمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية، والدعم الأسري والاجتماعي، والسكن والغذاء، والرعاية طولية الأمد».

فيما جاء في المادة الرابعة أن «تدار المفوضية برئيس ونائب له» على أن «يصدر بتسميتهما قرار من رئيس مجلس الوزراء»، وحددت المادة الخامسة موارد المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من «ما يخصص لها من الميزانية العام، والهبات والتبرعات غير المشروطة، وأي إيرادات أخرى تقرر لدعم المفوضية».

ومنحت المادة السادسة من القرار المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة «الحق في استثمار مواردها وعائداتها والمشاركة مع الغير بهدف تحقيق عوائد لتمويل برامجها وأنشطتها»، فيما نصت المادة السابعة من القرار على أن «يصدر بالهيكل التنظيمي للمفوضية قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من رئيس المفوضية».

إحياء اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بالبيضاء، 2014 (الإنترنت)