خفَّض مصرف ليبيا المركزي السقف السنوي لبيع النقد الأجنبي بالبطاقات مسبوقة الدفع إلى نحو خمسة آلاف دولارات، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وقرر إخضاع كافة المصارف التي تُصدر هذه البطاقات لمهام تفتيشية دورية، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق هذه التعليمات.

وطالب المصرف المركزي المديرين العامين ورؤساء اللجان الإدارية الموقتة بالمصارف التجارية والمدير العام لمصرف ليبيا الخارجي، في منشور اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، باتخاذ ما يلزم لوضع القرار موضع التنفيذ.

وحذَّر المصارف غير الملتزمة بالتعليمات من عقوبات بموجب أحكام القانون رقم 1 العام 2005 بشأن المصارف وتعديلة.

وتنص المادة «104» من قانون المصارف على معاقبة كل مصرف يتخلف عن تنفيذ القرارات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار، مع إلزام المصرف بإزالة المخالفة.

ووجه المصرف الإدارات والوحدات المختصة بالمراجعة والامتثال وغسل الأموال بالمصارف بمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل إدارة البطاقات في إدارة وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وفقًا لما تضمنته تعليمات المصرف المركزي.