أصبحت تونس محط الأنظار بعد أربع سنوات من إيقادها شرارة ثورات الربيع العربي كقصة نجاح إقليميّة نادرة لكن فرصها تظل معلقةً بتعميق الإصلاحات وجذب الاستثمار الأجنبي.

وفي تقرير لـ«رويترز» عن الاقتصاد التونسي، أشار إلى أنَّ البلد البالغ عدد سكانه 10 ملايين نسمة نال نصيبه من القلاقل السياسيّة والاقتصادية بعد ثورات 2011 التي اجتاحت أجزاءً كبيرة من المغرب العربي والشرق الأوسط وأطاحت بعدة زعماء أمضوا فترات طويلة في سدة الحكم بمن فيهم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي غادر البلاد قبل أربع سنوات.

لكن الانتخابات الديمقراطيّة التي جرت في تونس العام الماضي وصعود سوق الأسهم يقفان على النقيض من الاضطرابات الدامية في ليبيا المجاورة.

بل إنَّ تونس بدأت اجتماعات مع المستثمرين بشأن إصدار سندات دولية ستكون الأولى لها بدون ضمانات أميركية إثر الربيع العربي.

وفي حين ستكون السندات اختبارًا مهمًا لشهية المستثمرين فإنَّ سوق الأسهم التونسية تقطف بالفعل ثمار الاستقرار السياسي. فقد ارتفع المؤشر التونسي أكثر من 16 % في 2014 وهو أقل 10 % فحسب من المستويات القياسيّة المرتفعة لما قبل الربيع العربي.

يقول مدير المحفظة بفريق الأسواق المبتدئة في «إنفستك»، جوزيف روم، : «تملك تونس فرصًا هائلة للإصلاح.. لكنها بحاجة ماسة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر لدفع النمو الاقتصادي وخلق الوظائف».

ووفقًا لـ«رويترز» يقول المحلل ريتشاد سيجال إن تونس لم تشكِّل حكومة بعد ومن المتوقَّع أنْ تقوم بذلك في الأسابيع المقبلة؛ لكن الاستقرار السياسي ومساعي الإصلاح يجعلانها تستحق نظرة جديدة، مشيرًا إلى التعليقات الإيجابية من وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية.

وأضاف سيجال «الاتجاهات السائدة من المرجح أن تظل مواتية للسوق بوجه عام على مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر قادمة؛ لذا من المرجّح أن نكون أقرب إلى الإيجابية منا إلى الحياد حيال تونس».

كانت تونس وقعت اتفاقًا مدته عامان مع صندوق النقد الدولي في العام 2013؛ حيث وافقت على اعتماد سياسات اقتصادية معينة مثل السيطرة على العجز وزيادة المرونة في سوق الصرف الأجنبي والقيام بإصلاحات هيكلية.

وعمدت الحكومة بالفعل إلى خفض دعم الوقود وفرض ضرائب جديدة والسماح للدينار بالانخفاض من أجل إعادة بناء احتياطيات العملة الصعبة، لكن هناك حاجة لمزيد من الإصلاحات. وتشير «فيتش» إلى أنَّ القطاع المصرفي التونسي يشكِّل نقطة ضعف هيكلي رئيسية وقد حان وقت إصلاحه.

ويبدي المستثمرون تخوّفهم بشكل خاص إزاء عجز ميزان المُعاملات الجارية لا سيّما وأنَّ الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ بحسب البيانات الرسمية 1.5 مليار دينار تونسي (780 مليون دولار) العام الماضي مازال أقل بكثير من مستويات ما قبل العام 2011.