أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اتفاقا لإقراض أوكرانيا 8.1 مليار دولار مع صرف تمويل فوري لها، قدره 1.5 مليار دولار، بحسب ما أعلن الصندوق، الخميس.

ويتوقع بأن يدعم الاتفاق، القائم على ترتيبات مدّتها 48 شهرا، كييف في وقت تحاول فيه السلطات جاهدة المحافظة على الاقتصاد مستقرا مع دخول الغزو الروسي عامه الخامس، وفق وكالة «فرانس برس».

وتوصل موظفو صندوق النقد والسلطات الأوكرانية إلى اتفاق على مستوى الموظفين على هذا التمويل في نوفمبر. لكن البرنامج كان مشروطا بالحصول على ضمانات تمويل وإقرار موازنة، من بين أمور أخرى.

ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي
أفاد صندوق النقد بأن «الأهداف الشاملة للبرنامج الجديد الذي أطلقته السلطات تتمثّل في مواصلة ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي، واستعادة استدامة الدين»، بالإضافة إلى المضي قدما في الإصلاحات التي ستساعد في التعافي بعد الحرب، وتدعم طموح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكدت المديرة العامة للصندوق كريستالينا، غورغييفا، أن «أوكرانيا وشعبها واجهوا بصمود لافت حربا طويلة ومدمّرة على مدى أكثر من أربع سنوات».

من جهتها، أوضحت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، في بيان نُشر على «فيسبوك»، أن أول حزمة ستُخصّص لتمويل عجز الموازنة ودعم الاستقرار الاقتصادي.

الإصلاحات الهيكلية في ظل استمرار الحرب
قالت يوليا: «إنه أمر مهم للغاية بالنسبة لنا أن تكون أوكرانيا ضمنت دعما ماليا دوليا من الشركاء، وموردا يمكّن الحكومة من العمل بشكل مستقر في العام الخامس من حرب شاملة، وعلى وقع الهجمات المنتظمة على قطاع الطاقة».

ولفتت غورغييفا إلى أن الترتيب الجديد «يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي الذي جرى تحقيقه بشق الأنفس»، وكذلك إلى توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكلية في ظل استمرار الحرب.

وأعلنت الناطقة باسم صندوق النقد جولي كوزاك، هذا الشهر، أن أوكرانيا استوفت كل الشروط اللازمة للحصول على تأييد المجلس للاتفاق.

- صندوق النقد الدولي يدعو إلى إصلاحات أوروبية لزيادة الإنتاجية 

ومنذ بدء الحرب، وفّر صندوق النقد الدولي تمويلا لأوكرانيا تجاوزت قيمته 10 مليارات دولار، غير البرنامج الجديد البالغة قيمته 8.1 مليار دولار.