تستهدف شركة «شلاتين للثروة المعدنية» المصرية زيادة تسليماتها من الذهب إلى البنك المركزي المصري بنحو 20% بنهاية عام 2026، لتصل إلى نحو 1.5 طن، مقارنة بمستهدف سابق قدره 1.25 طن، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ«بلومبرغ» اليوم الأحد.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن زيادة المستهدفات تأتي مدفوعة بتوسع الشركات العاملة في مناطق الامتياز التابعة للشركة بالصحراء الشرقية، إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، ما حفز الشركات على زيادة كميات الإنتاج والتسليم. وتعادل التسليمات المستهدفة للعام الحالي قرابة 209 ملايين دولار، بالسعر الحالي للذهب.

ومنحت «شلاتين للثروة المعدنية» مطلع العام الجاري 8 رخص تعدين جديدة، ليرتفع عدد الشركات العاملة في نطاق امتيازها بالصحراء الشرقية إلى نحو 61 شركة تعمل في التنقيب واستخراج الذهب.

زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعدين
وتتسلم الشركة الذهب شهرياً من الشركات والأفراد المرخَّص لهم بالعمل في مناطق الامتياز الواقعة في الصحراء الشرقية، لتقوم بتسليمه بدورها إلى البنك المركزي المصري، بحسب سعر الذهب العالمي المقوَّم بالدولار، مُحتسباً على أساس سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.

ورفعت «شلاتين» كميات الذهب المُسلَّمة إلى البنك المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12% على أساس سنوي، لتتجاوز 250 كيلوغراماً.

يُذكر أن مصر تكثّف جهودها لزيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعدين، لا سيما الذهب، مستهدفة جذب نحو مليار دولار سنوياً للقطاع بحلول عام 2030. ويُقدَّر إنتاج مصر من الذهب بنحو 15.8 طن سنوياً، يأتي معظمه من منجم «السكري» في الصحراء الشرقية، إلى جانب منجمي «حمش» و«إيقات».

- مصر: 20 مليار دولار احتياطيات الذهب في منجم السكري

وتعمل شركة «شلاتين» وفق خطة تستهدف رفع إنتاجها من الذهب إلى نحو 6 أطنان سنوياً بحلول عام 2030، عبر التوسع في منح الرخص الجديدة وتنمية مناطق الامتياز التابعة لها بالصحراء الشرقية.