أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تتمكن من نشر مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر بسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر فترة قياسية، وأعاق جمع البيانات.

يزيد هذا من الضبابية المحيطة بقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن معدل الفائدة في اجتماعه المقبل، خصوصا مع إلغاء التقرير الكامل عن سوق العمل في أكتوبر بسبب الإغلاق، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويوازن «الاحتياطي» بين المخاطر المتعلقة بالتضخم وسوق العمل في قراراته بشأن توقيت وحجم تعديلات معدل الفائدة. لكن هذه التأجيلات تعني أن صناع السياسات لن يتلقوا أحدث البيانات الحكومية بشأن التضخم وسوق العمل قبل اجتماعهم المقرر يومي 9 و10 ديسمبر.

تأخير نشر مؤشرات اقتصادية أخرى
أدى الإغلاق الحكومي 43 يوما، من أكتوبر إلى منتصف نوفمبر، إلى تأخير نشر مؤشرات اقتصادية أخرى، منها تلك المتعلقة بمبيعات التجزئة والتجارة.

وعلى الرغم من انتهاء الإغلاق، قال مكتب إحصاءات العمل، الجمعة، إنه غير قادر على جمع بيانات التضخم الاستهلاكي لشهر أكتوبر بأثر رجعي. ونتيجة ذلك، لن تنشر الحكومة تقرير مؤشر أسعار المستهلك للشهر الماضي، الذي كان من المقرر أصلا إصداره في 13 نوفمبر.

مسؤؤل: لن يصدر تقرير التوظيف لشهر أكتوبر
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مكتب إحصاءات العمل أيضا إنه لن يصدر تقرير التوظيف لشهر أكتوبر، لأن الإغلاق حال دون جمع بعض البيانات التي تتضمن معدل البطالة.

ومن المقرر بدلا من ذلك إصدار البيانات المتاحة عن سوق العمل في أكتوبر مع أرقام نوفمبر، بعد اجتماع الاحتياطي الفدرالي. وقد يدفع تراجع سوق العمل بشكل سريع الاحتياطي الفدرالي إلى خفض الفائدة، لإعطاء دفع لأكبر اقتصاد في العالم.

- بسبب الإغلاق الحكومي..ملايين الأميركيين مهددون بخسارة المعونات الغذائية
- تقرير رسمي: ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة 4.4%

ولكن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب هذا العام جعلت من الصعب أيضا السيطرة على التضخم بسرعة، ما دفع بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي إلى التفكير في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة فترة أطول.