توقع بنك ستاندرد تشارترد للخدمات المصرفية والمالية، أن يشهد عام 2015 تحسناً ملحوظاً على صعيد النمو العالمي.

وقال البنك في تقرير «غلوبال فوكس 2015» حول دور «الغرائز البدائية» في تحفيز الإستثمارات، إنه من المتوقع أن يصل معدل النمو العالمي إلى 3.4 بالمئة مقارنة بـ 2.9 بالمئة خلال العام الحالي.

وأضاف أن تعزيز معدلات الثقة لدى المستثمرين أصبح مطلبًا أكثر من مجرّد وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية العامل الحاسم والأهم، ولذلك فإن الإنفاق الاستثماري يتأثر في جزء منه بـ«الغرائز البدائية» للمستثمرين.

وطبقًا للتقرير، فإن الشرق الأوسط لم يشهد أي تراجع في «الغرائز البدائية» للمستثمرين، لا سيّما في دول الخليج العربي الغنية بالنفط، وحققت هذه الاقتصاديات انتعاشًا لافتًا خلال 2014 على خلفية ارتفاع معدلات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.

وعلى الرغم من الخطوات الفاعلة التي تتخذها الاقتصاديات الخليجية في سبيل إنجاح خطط التنويع الاقتصادي، إلاّ أنّ الإيرادات الحكومية لا تزال معتمدة بشكل كبير على عائدات قطاع النفط والغاز.

وأظهر التقرير أن أفريقيا تشهد مستويات عالية من «الغرائز البدائية» للمستثمرين، وهو ما يعزز التوقعات بمواصلة عجلة النمو على صعيد الناتج المحلي الإجمالي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خلال 2015.

وأكد أن أفريقيا ستكون قادرة على التعامل بفعالية مع ارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية بالتزامن مع مواصلة وتيرة النمو القوي.

ومن جانبه، قال ماريوس ماراثيفتيس، الرئيس العالمي لوحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك «ستاندرد تشارترد» إنه من المحتمل أن يشهد العالم في 2015 تحسنًا ملحوظًا في النمو، وفي المقابل انخفاضًا ملموسًا في التضخم مما سينعكس ايجابيًا على الأسواق المالية.

وتوقع أن يوفر النمو القوي في الولايات المتحدة الأمريكية والمرونة المتزايدة ضمن الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط دعمًا كبيرًا للاقتصاد العالمي.

وأضاف ماريوس «أنّ غياب تأثير ''السلوكيات والغرائز البدائية'' للمستثمرين لا يزال يشكل السمة السائدة، لذلك هناك حاجة ماسة إلى زيادة الثقة من أجل تعزيز الانتعاش واكتساب المزيد من الزخم بالإضافة إلى التركيز على دعم السياسات في سبيل بناء هذه الثقة».

وتوقع التقرير أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو تحسنًا خلال 2015 مقارنةً بـ2014، حيث تشير الأرقام الحالية إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد في منطقة اليورو وصل في الوقت الراهن إلى المستويات ذاتها التي حققها في العام 2006.

وحذر من أنه في حال غياب دور «الغرائز البدائية» للمستثمرين، ستتباطأ استثمارات الشركات وسيتوقف المستهلكون عن الإنفاق على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة، لتقع بذلك مسؤولية شراء السلع والخدمات على الحكومات.

وحول أسعار النفط، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تعاود أسعار النفط الارتفاع خلال عام 2015.