تحرك البنك المركزي التركي لدعم عملة الليرة المحلية بأكثر من 12 مليار دولار في تدخل قياسي غير مسبوق، وذلك خلال الأيام القليلة التي تلت قرار الرئيس رجب طيب إردوغان اعتقال منافسه السياسي الأبرز في البلاد.

وبحسب ما نقلت «فاينانشيال تايمز» البريطانية، مساء الجمعة، أنفق البنك المركزي التركي 11.5 مليار دولار لدعم العملة منذ الأربعاء، بعد اعتقال عمدة مدينة اسطنبول المعارض البارز أكرم إمام أوغلو.

هبوط قياسي لليرة
يعد هذا التدخل أكبر بأربعة أضعاف تقريبا من أي تحرك سابق لدعم العملة المحلية، ويأتي بعد انهيار الليرة التركية بأكثر من 11% أمام الدولار الأميركي، في هبوط قياسي مسجل خلال تعاملات الأربعاء الماضي.

وأثار اعتقال أوغلو أزمة سياسية حادة في البلاد رفعت مخاوف المستثمرين، ودفعت العملة إلى الهبوط. كما أثارت موجة من الهلع في الأسواق التركية، بحسب «فاينانشيال تايمز».

- صدامات بين الشرطة ومحتجين في تركيا.. والمعارضة تتحدث عن تجمع 300 ألف متظاهر
- الشرطة التركية تطلق رصاصا مطاطا وغازا ضد تظاهرات بإسطنبول

وقال مصرفي تركي: «المسؤولون قد فقدوا السيطرة على الأسواق خلال تعاملات اليومين الماضيين»، مضيفا: «تلك الأحداث أثرت بشكل كبير في ثقة المستثمرين». في حين أشار بنك «جي بي مورغان تشيس»، وهو لاعب مهم في تمويل الأسواق الناشئة، إلى أن «سيولة الليرة تضررت وسط تدفقات خارجية كبيرة منذ الأربعاء».

استمرار تدخل البنك المركزي
في الوقت نفسه، يتوقع مراقبون ومحللون أن يواصل البنك المركزي تدخله في السوق، لدعم عملة الليرة.

وقد اتخذ صانعو السياسات خطوات أخرى لتهدئة الأسواق هذا الأسبوع، بما في ذلك عقد اجتماع طارئ للبنك المركزي، الخميس، حيث جرى رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة، في محاولة لإبقاء المدخرين المحليين حساباتهم بالليرة بدلا من تحويل أموالهم إلى الدولار.

وقد أسهم هذا القرار في التخفيف من حدة هبوط الليرة، التي تراجعت 3% خلال الأسبوع، على الرغم من انخفاض مؤشر «بيست 100» للأسهم في اسطنبول 8% أمس الجمعة، في أسوأ أداء له منذ العام 2008 تقريبا.

أزمة سياسية حادة
يعد أمام أوغلو هو الشخصية الأبرز في تيار المعارضة التركية، وهو المنافس السياسي الأخطر للرئيس إردوغان خلال عقدين من حكمه.

وقد أثار اعتقاله، منذ الأربعاء الماضي، موجة من الاحتجاجات الشعبية التي اعتبرها الرئيس إردوغان «إرهاب الشارع». في حين ينادي حزب الشعب الجمهوري المعارض بمزيد من التظاهرات.  

وتخلق تلك الأزمة السياسية عقبة جديدة أمام برنامج الإصلاح الاقتصادي الموسع الذي بدأه إردوغان بعيد فوزه بالانتخابات الرئاسية لعام 2023.

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى تهدئة أزمة التضخم التركية المستمرة منذ فترة طويلة، وجذب المستثمرين الذين هربوا خلال العقد الماضي نتيجة الوضع السياسي، واتباع سياسة نقدية غير تقليدية، ويتضمن زيادات هائلة في أسعار الفائدة والضرائب.