وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الجمعة مذكرة تهدف إلى كبح الاستثمارات الصينية في قطاعات استراتيجية أميركية، بما فيها التكنولوجيا والبنى التحتية الحيوية، وذلك عبر لجنة مراقبة الاستثمارات الأجنبية. 

وقال البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني إن المذكرة تهدف إلى «تعزيز الاستثمارات الأجنبية وفي الوقت نفسه حماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، خصوصا ضد التهديدات التي يشكلها خصوم أجانب مثل الصين»، بحسب «فرانس برس». 

وتتهم الإدارة الأميركية بكين بـ«استغلال الموارد الأميركية في شكل متزايد لتطوير أجهزتها العسكرية والاستخبارية وغيرها من الأجهزة الأمنية وتحديثها». 

اتهامات للصين بالسعي للحصول على أحدث «التقنيات» الأميركية 
ويتهم البيت الأبيض أيضا «بعض الخصوم الأجانب» بمن فيهم الصين، بالاستثمار في شركات أميركية من أجل «الحصول على أحدث التقنيات وعلى الملكية الفكرية».

وأضاف البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية الجديدة تعتزم دعوة لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة «سي إف آي يو إس» إلى «تقييد الاستثمارات الصينية في القطاعات الأميركية الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والبنى التحتية الحيوية والصحة والزراعة والطاقة والمواد الخام وغيرها».

-  ماذا دار في أول مكالمة رفيعة المستوى بين بكين وواشنطن؟
-  زيادة الرسوم الجمركية في محادثات أميريكية - صينية «هاتفية»

وهذه اللجنة مكلفة تقييم العواقب المترتبة على الأمن القومي الأميركي من عمليات استحواذ مجموعات أجنبية على شركات أميركية. وأشار البيت الأبيض إلى أن «الرئيس ترامب يلتزم وعده بمنع الخصوم الأجانب من استغلال الولايات المتحدة». 

وقال ناطق باسم وزارة التجارة الصينية السبت إن «هذا النهج الذي تتبناه الولايات المتحدة يفرط في استخدام مفهوم الأمن القومي، وهو نهج تمييزي.. وسيضر بشكل خطير بثقة الشركات الصينية التي ترغب في الاستثمار في الولايات المتحدة». 

 «تسييس واستغلال القضايا الاقتصادية والتجارية»
وفي بيان، حث الناطق واشنطن على «احترام قوانين اقتصاد السوق والتوقف عن تسييس واستغلال القضايا الاقتصادية والتجارية». وأكد أن «الصين ستتابع من كثب تطورات الوضع على الجانب الأميركي وستتخذ التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة».

ويأتي قرار ترامب وسط توترات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

في بداية فبراير، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 10%، بالإضافة إلى تلك التي كان معمولا بها، على المنتجات الواردة من الصين، لكنه قال الأربعاء إن التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين «ممكن».