قرر الرئيس الأميركي، جو بايدن، حظر حفر آبار جديدة للنفط والغاز الطبيعي في مساحات شاسعة من الأراضي الساحلية الأميركية، تصل إلى 625 مليون فدان، مع منع بيع حقوق الحفر في مياه المحيط الأطلسي والهادئ، وكذلك شرق خليج المكسيك.

في الوقت نفسه، أكدت مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن القرار ما زال غير معلن، أن بايدن سيسمح بتأجير بعض مناطق النفط والغاز الطبيعي في الأجزاء الوسطى والغربية من خليج المكسيك، وهي المناطق المسؤولة عن 14% من إنتاج الولايات المتحدة النفطي، كما نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية مساء السبت.

مساعٍ حثيثة لحماية البيئة وتقليل الانبعاثات
تأتي تلك الخطوة في إطار مساعٍ مستمرة لحماية المياه الساحلية والمجتمعات المعتمدة عليها من العمليات النفطية ومخاطر التسرب النفطي.

- ترامب ينشئ مجلسا وطنيا للطاقة ويعين دوغ بورغوم رئيسا
- مجموعات نفطية تتحد ضد توجه إدارة بايدن لفرض «ضريبة الميثان»
- لماذا يعد فوز ترامب "نكسة كبرى" على جهود مكافحة التغير المناخي؟

ومن المقرر أن يجرى الإعلان عن القرار غدا الإثنين، وهو ما من شأنه أن يعزز مكانة الرئيس الأميركي في مكافحة التغير المناخي، والحفاظ على البيئة، والترويج للطاقة الخالية من الانبعاثات.

ويستند القرار على سلسلة من التحركات اتخذها البيت الأبيض في اللحظة الأخيرة، لحماية الأراضي وترسيخ حماية البيئة قبل تولي الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، مهام منصبه في العشرين من يناير الجاري.

ولم يرد ناطق باسم البيت الأبيض على طلبات «بلومبرغ» للتعليق. وعلى عكس التحركات السابقة التي اتخذها بايدن لتقييد أنشطة الاستكشاف النفطي من أجل تقليل الانبعاثات الدفيئة المسببة تغير المناخ، يحمل القرار الأخير تداعيات طويلة المدى، ويعرقل نيات ترامب لتعزيز إنتاج النفط والوقود الأحفوري المحلي.

قلق من موقف ترامب
يضغط الديمقراطيون في الكونغرس وجماعات حماية البيئة على بايدن لتعظيم الحماية الدائمة ضد الحفر البحري من أجل حماية المجتمعات الساحلية الضعيفة والنظم البيئية البحرية من الانسكابات النفطية ومكافحة تغير المناخ.

يأتي ذلك في ظل انقسام بعض الناشطين البيئيين حول أفضل نهج، وقلق متنامٍ من أن إعلانا واسع النطاق للغاية قد يهدد أداة قانونية جرى استخدامها للحفاظ على المناطق البحرية الخاصة منذ العام 1953.

غير أن مراقبين يرون أن القرار المرتقب من بايدن قوي واستراتيجي في الوقت نفسه، فهو يحمي إلى أجل غير مسمى بعض المناطق التي دفع السياسيون الجمهوريون والديمقراطيون بشكل مشترك إلى إبقائها خالية من الحفر دون التعدي على الأراضي النشطة منذ فترة طويلة في خليج المكسيك، التي تشكل أساس إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة.

ولن يؤثر القرار، حسب «بلومبرغ»، على أنشطة الحفر وغيرها في الحقول القائمة. كما أنه يبقي الباب مفتوحا أمام واضعي القوانين من الجمهوريين لزيادة المبيعات النفطية من مناطق وسط وغرب خليج المكسيك، لزيادة العائدات التي من شأنها عكس تأثير التخفيضات الضريبية.