فتحت ألمانيا أبوابها للأجانب بسبب النقص في الأيدي العاملة المتخصصة في أكبر اقتصادات أوروبا، وبالتالي فإنّ برلين تسير عكس الاتجاه العام في أوروبا القاضي بإغلاق الحدود أمام المهاجرين.

وسلّط تقرير لوكالة «فرانس برس» الضوء على هذا التوجه المتنامي في ألمانيا، حيث قدمت حكومة أولاف شولتس مشروع قانون اليوم الأربعاء يهدف إلى تخفيف قواعد الحصول على تأشيرات وتصاريح عمل لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبعد وصوله من جزيرة لاريونيون الفرنسية، التحق ستيفن مايو(23 عامًا) بمصنع «أرسيلورميتال» في مدينة أيزنهوتنشتات بألمانيا لتلقي تدريب مهني في مجموعة الفولاذ العملاقة. وهذا القطاع هو واحد من أكثر القطاعات تضررًا بسبب نقص اليد العاملة المتخصصة.

نظام النقاط بديل عقد عمل في ألمانيا
على سبيل المثال، لن يكون من الضروري قريبًا تقديم عقد عمل للاستقرار في البلاد، حيث يجري استبدال ذلك بنظام النقاط الذي يقيس قدرات المرشحين على الاندماج في المجتمع على غرار ما يطبق حاليًا في كندا.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيسر لدى تقديم مشروع القانون الذي لا يزال يحتاج إلى إقراره من قِبل النواب «سنحرص على استقدام العمال المتخصصين إلى البلاد الذين يحتاجهم اقتصادنا بشكل طارىء لسنوات».

وأكدت أن النظام الجديد «سيزيل العقبات البيروقراطية» و«يسمح للعمال المتخصصين بالقدوم بسرعة إلى ألمانيا والبدء» في العمل.

مليونا وظيفة شاغرة في ألمانيا
بالنسبة لستيفن، كان الراتب الأعلى والمستقبل المهني وراء قراره مغادرة جزيرته إلى هذه المدينة القريبة من الحدود مع بولندا عند التخوم الشرقية لألمانيا.

وأثار هذا القرار ارتياحًا للمجموعة العملاقة التي أدرك مديرها في ألمانيا راينر بلاشيك أن جذب متدربين شباب مثله يزداد صعوبة. وأصبح النقص في العمالة المتخصصة يطرح مشكلة حقيقية. هناك مليونا وظيفة شاغرة حاليًا في ألمانيا فيما يخرج جيل الستينات إلى التقاعد.

وبسبب شيخوخة السكان، من المتوقع أن يخسر سوق العمل سبعة ملايين شخص بحلول عام 2035 إذا لم تتخذ الحكومة أي خطوات وفقًا لدراسة أجراها معهد أبحاث سوق العمل (IAB).

وأكدت 44% من الشركات الألمانية من شتى القطاعات التي شملها الاستطلاع الذي اجراه معهد Ifo أنها تأثرت بنقص اليد العاملة في يناير. حيال هذا الوضع الصعب، شجع المستشار الألماني أولاف شولتس الموظفين على عدم التقاعد باكرًا.

نقص يجب تعويضه
ومطلع مارس حذر شولتس في البرلمان من أن الاعتماد على سكان ألمانيا فقط لن يكون كافيًا لتعويض النقص، حيث يحاول الصناعيون مواجهة تحديات النقص بأنفسهم من خلال اقتراح تدريب الأجانب.

وبُنيت مدينة أيزنهوتنشتات الجديدة «مدينة مصانع الحديد» في الخمسينات في ألمانيا الشرقية الشيوعية. وتوظف ارسيلورميتال 2700 شخص وتستقبل سنويًا خمسين متدربًا جديدًا مثل ستيفن مايو.

وصرح لوكالة «فرانس برس» في المصنع «من أجل مستقبلي المهني يجب أن أبقى هنا»، وإن كان يفتقد لبلده. وقال وزير العمل هوبرتوس هيل خلال زيارة قام بها أخيرًا للمصنع حيث التقى متدربين إن التدريب المناسب مهم لاستبقاء الشباب. لكن من الصعب بشكل خاص إيجاد مرشحين في شرق ألمانيا بسبب الدخل المنخفض مقارنة بالغرب والسمعة غير المضيافة.

ذكر أكيم ديركس نائب مدير غرف التجارة الألمانية «DIHK» مطلع العام أن النقص قد يعيق تحقيق الأهداف الانتقالية المهمة في ألمانيا نحو السيارات الكهربائية أو الطاقة المتجددة.

إلغاء بعض الوظائف واستحداث وظائف جديدة
على سبيل المثال، تخطط مجموعة أرسيلورميتال للاستعاضة عن أحد الأفران الذي يعمل بالوقود الأحفوري بوحدة هيدروجين وكهرباء جديدة بحلول نهاية عام 2026. سيؤدي التحول إلى عمليات إنتاج أكثر مراعاة للبيئة إلى إلغاء بعض الوظائف، ولكنه سيستحدث وظائف جديدة وبالتالي فرص عمل جديدة.

يقول بلاشيك «نحن أمام تحول تقني كبير... إذا أردنا تحويل منشآتنا خلال السنوات الأربع المقبلة، علينا أن نبدأ بتغيير أسلوب التدريب اعتبارًا من الآن».