حقق قطاع التوظيف في الولايات المتحدة تحسنا غير متوقع الشهر الماضي، بينما تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ خمسة عقود، وفق ما أظهرت بيانات حكومية الجمعة، ما يعكس أن سوق العمل في وضع قوي رغم جهود تخفيف النشاط الاقتصادي.

وبينما خفف البنك المركزي مؤخرا حدة حملته المكثّفة للسيطرة على الأسعار في ظل مؤشرات إلى تهدئة الوضع الاقتصادي في أكبر قوة اقتصادية في العالم، يمكن للبيانات الأخيرة أن تدفعه باتّجاه رفع معدلات الفائدة أكثر مما كان متوقعا، وفق وكالة «فرانس برس».

خالفت الولايات المتحدة التوقعات لتضيف 517 ألف وظيفة في يناير، أي ضعف الرقم المسجّل في ديسمبر، بعد تباطؤ في التوظيف استمر لخمسة أشهر، فيما تراجع معدل البطالة إلى 3.4%، حسب ما جاء في تقرير لوزارة العمل.

وأضاف التقرير أن «النمو في الوظائف كان واسع النطاق، مدفوعا بالمكاسب التي تم تحقيقها في قطاعي الترفيه والضيافة، وفي الخدمات المهنية والتجارية والرعاية الصحية». بدا التوظيف مرنا أيضا في قطاعي الصناعة والبناء رغم أنهما شهدا تباطؤا في النشاط.

وتراجع معدل البطالة إلى 3.4%، وهو مستوى غير مسبوق منذ العام 1969، حسب بيانات حكومية. في الأثناء، تباطأ نمو الأجور بعض الشيء مع ارتفاع معدل الإيرادات الساعية بنسبة 0.3 % إلى 33.03 دولار، مقارنة بزيادة في ديسمبر بلغت 0.4%.

تشير هذه الأرقام إلى أن سوق العمل ما زال أنشط مما يرغب به صانعو السياسات، إذ ارتفع معدل التوظيف بشكل كبير مقارنة بالرقم المسجّل في ديسمبر والبالغ 260 ألفا. وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، بزيادة التوظيف منذ توليه السلطة، وأشار إلى أن التضخم ما زال يتباطأ. وردّ على معارضيه الذين يرون، حسب قوله، أن «الطريقة الوحيدة لتخفيف وتيرة التضخم كانت عبر تدمير الوظائف».

وأضاف في تصريحات للصحفيين «تؤكد بيانات اليوم بشكل واضح تماما.. أن هؤلاء المنتقدين والمشككين على خطأ»، مع إقراره بضرورة بذل مزيد من الجهود.

خبيرة أميركية: فرص عمل بوتيرة سريعة
وأكدت خبيرة الاقتصاد الأميركي في مجموعة «هاي فريكوينسي إكونوميكس» روبيلا فاروقي أن «البيانات تظهر أن الاقتصاد يخلق فرص عمل بوتيرة سريعة». ويظهر خلق فرص العمل عدم وجود أي مؤشرات إلى تراجع النشاط الاقتصادي، حسب ما قالت، رغم رفع الاحتياطي الفدرالي معدل الإقراض الأساسي ثماني مرّات متتالية، بهدف تخفيف الطلب وخفض التكاليف.

بدوره، أكد إيان شيبردسن من «بانثيون ماكروإيكونوميكس» أن «نمو الأجور تباطأ، لكن ليس بما يكفي بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي». ويراقب الاحتياطي الفيدرالي من كثب سوق التوظيف، حيث تجاوز الطلب توافر العمال بينما يسعى أصحاب العمل للمحافظة على الموظفين الذي سعوا جاهدين للعثور عليهم خلال فترة الوباء.

في حين تزداد البطالة عادة مع ارتفاع معدلات الفائدة وتكاليف الاستدانة، إلا أن معدلها بقي عند مستويات منخفضة تاريخيا في الأشهر الأخيرة. وأكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول للصحفيين الأربعاء أن الأجور «ما زالت عند مستوى مرتفع».

وأفاد «ما زالت عند مستوى أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الوباء.. سنعكس الأمر في تقييمنا للتوقعات، وهو ما سينعكس بالتالي على سياستنا مع مرور الوقت».

رفع معدلات الفائدة الأميركية
وأعلن المصرف المركزي هذا الأسبوع رفع معدلات الفائدة بدرجة أقل، ما أثار التفاؤل باقتراب الاحتياطي الفيدرالي من التوقف عن زيادة المعدلات. لكن بيانات الجمعة قد تثير الشكوك حيال الوضع. وأوضحت فاروقي أنه «ما لم يطرأ أي تغيير في سوق العمل، يكمن الخطر في ارتفاع المعدلات أكثر من المتوقع».

قد ينعكس ذلك على مجالات أخرى، مع تراجع في القطاعات التي تتأثر عادة بالفائدة، مثل السكن، على خلفية رفع المعدلات في ظل تباطؤ مبيعات التجزئة. وأفادت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى «نيشنوايد» كاثي بوستيانتشيتش أن كل ذلك يزيد فرص رفع كبير ومبكر لمعدلات الفائدة «بحلول منتصف العام»، متوقعة أن تشهد فترة منتصف العام تقريبا ركودا معتدلا.

وأكد شيبردسن أن «الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح سيرفع (المعدلات) في مارس، رغم أننا نأمل ألا يقوم بذلك لأن التأثير المتأخر لخطوات التشدد (النقدي) السابقة التي اتّخذها ستظهر لاحقا».

بدوره، استبعد راين سويت من «أكسفورد إيكونوميكس» تكرار سيناريو الازدياد الكبير في التوظيف الذي شهده يناير، موضحا أن النمو في التوظيف يكون أعلى من المتوقع عادة في الشهر الأول من السنة. وقال «ما زلنا نتوقع أن يتباطأ النمو في قطاع التوظيف بشكل كبير مع دخول الاقتصاد في حالة ركود ردا على رفع الاحتياطي الفيدرالي المعدلات بشكل تراكمي».

كما توقع «خسارة مباشرة في الوظائف» في النصف الثاني من العام مع ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف.