عرض وزير المالية البريطاني الجمعة خطة لنمو اقتصاد المملكة المتحدة متعهدا الاستفادة من فرص ما بعد بريكست وإبقاء الأولوية لمكافحة التضخم رغم الدعوات للقيام باقتطاعات ضريبية، وفق وكالة «فرانس برس». جاء عرض الوزير جيريمي هانت لخطة الحكومة المحافظة في حي المال بمدينة لندن، عقب انتقادات من أوساط قطاع الأعمال، مؤكدا أن البلد ليس بصدد التراجع.

وقال هانت إن «الاعتقاد بأن بريطانيا تتجه نحو التراجع كان خاطئا في الماضي، وهو خاطئ اليوم.. بعض ذلك التشاؤم يستند إلى إحصاءات لا تعكس الصورة كاملة». لكن بنك إنجلترا (البنك المركزي) ومكتب الحكومة المكلف المراقبة المالية يعتقدان أن الاقتصاد دخل فعلا مرحلة الركود بسبب تداعيات تضخم أسعار المواد الاستهلاكية.

وشرح وزير المالية كيف يمكن لبريطانيا الاستفادة من «حريات» توفرت لها نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبي قبل عامين، إثر استفتاء لصالح الانفصال عن التكتل في 2016.

وقال «مثل كل دولة في مجموعة السبع، فإن نمونا كان أبطأ في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية مقارنة بالسنوات التي تلتها. لكن منذ 2010 سجلت المملكة المتحدة نموا بوتيرة أسرع مقارنة بفرنسا واليابان وإيطاليا». أضاف «منذ الاستفتاء على بريكست سجلنا نموا بنفس النسبة مثل ألمانيا».

وتابع الوزير البريطاني «إذا نظرنا أبعد من ذلك يصبح الاعتقاد بأن بريطانيا تتجه نحو تراجع أكثر ضعفا. المملكة المتحدة مهيأة للعب دور ريادي في أوروبا وفي أنحاء العالم في قطاعات النمو التي ستطبع هذا القرن».

سيشرف هانت أيضا على استراتيجية تهدف إلى تعزيز الانتاجية الضعيفة وتركز على قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا الرقمية والصناعات الخضراء (المراعية للبيئة) وعلوم الحياة والقطاعات التصنيعية والابتكارية المتقدمة. ورأى أن من الضروري النظر أبعد من التداعيات على الأنشطة التجارية في "المدى القريب» من جراء بريكست، مثل التأخر على الحدود والإجراءات الروتينية ونقص الموظفين.

وأشار إلى «التغيير الكبير في علاقاتنا التجارية مع أقرب جيراننا، وذلك بالطبع سيحتاج إلى تكييف وبالطبع هناك بعض العرقلة على المدى القريب». أضاف «لكنني أعتقد أن من الخطأ تمامًا التركيز فقط على ذلك من دون النظر إلى الفرص».

تراجع التضخم في بريطانيا
ورفض هانت الدعوات المطالبة باقتطاعات ضريبية من نوابه معتبرا أن التصدي للتضخم المتفشي سيزيد الأموال في جيوب البريطانيين. وقال أمام الحشد من رجال الأعمال إن «أفضل اقتطاع ضريبي حاليا هو خفض التضخم».

يريد رئيس الوزراء ريشي سوناك خفض التضخم الذي يقترب من أعلى مستوى له في 40 عاما عند 10.5%، بمقدار النصف هذا العام. وهو معدل بدأ يتراجع بعد تجاوزه 11% مع زيادة بنك إنجلترا معدلات الفائدة.

وأطيح برئيسة الوزراء السابقة ليز تراس العام الماضي بعد أن أثار مشروع موازنتها القائم على اقتطاعات ضريبية فوضى في أسواق المال، وأدى إلى انهيار الجنيه واستدعى تدخلا عاجلا من بنك إنجلترا لإرساء الاستقرار المالي. وقال هانت اليوم الجمعة إن إدارة سوناك عرضت خطة جديدة من أجل «ازدهار طويل الأمد».

وأضاف «خطتنا للنمو تقوم على الحريات التي يوفرها بريكست. إنها خطة لزيادة الإنتاجية. ... إنها خطة تتمثل باستخدام عائدات النمو لدعم خدماتنا العامة في الداخل، لدعم الأنشطة التجارية في الاقتصاد الجديد المتدني الكربون ولدعم الديمقراطية في الخارج». وقال إن ذلك هو «المسار الصائب لبلدنا وللدور الذي نتطلع لأدائه في العالم».