أعفى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الإثنين محافظ البنك المركزي، من منصبه «بناء على طلبه»، كما أعلن السوداني في مؤتمر صحفي، في وقت تشهد فيه أسعار صرف الدينار العراقي تقلباً غير مسبوق أمام الدولار.

ومنذ نحو شهرين، يواصل سعر صرف الدينار العراقي التراجع، وبينما سعر الصرف الرسمي المثبّت هو 1470 ديناراً مقابل الدولار الواحد، وصل سعر الصرف في السوق حتى 1620 الأحد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أي أن العملة العراقية فقدت نحو 10% من قيمتها، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

ويعزو خبراء تراجع سعر الصرف لبدء العراق الامتثال لقواعد دولية في التحويلات المالية، أثّرت على عرض الدولار في السوق، في حين يحمّل سياسيون واشنطن مسؤولية هذا التراجع.

تكليف إدارات مشهود لها بالتجربة
وعلى ضوء هذا التراجع بالعملة العراقية، أعلن السوداني خلال مؤتمر صحفي الإثنين «تمت الموافقة على طلب رئيس البنك المركزي، بالإعفاء ورئيس البنك التجاري العراقي للإحالة على التقاعد»، مضيفا «تم تكليف إدارات مشهود لها بالتجربة والقدرة والنزاهة ولديها من الرؤيا لمواجهة لهذه المشكلة بإجراءات سريعة سوف يكون لها أثر واضح على أسعار الصرف».

- تأثر سعر صرف الدينار العراقي مع بدء الامتثال لنظم مصرفية دولية

كذلك أفادت وكالة الأنباء الرسمية، نقلاً عن مصدر حكومي بأن السوداني «قرر إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه بناءً على طلبه، وكلَّف علي محسن العلَّاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة».

وأحال سوداني مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي، على التقاعد و«كلف بلال الحمداني لإدارة المصرف إضافة الى مهامه»، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

بدء امتثال العراق لمعايير نظام (سويفت)
ويرتبط تقلّب الدينار ببدء امتثال العراق لبعض معايير نظام التحويلات الدولي (سويفت) الذي بات ينبغي على المصارف العراقية تطبيقه منذ منتصف نوفمبر للوصول إلى احتياطات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة.

وينبغي على المصارف العراقية حالياً تسجيل «تحويلاتها (بالدولار) على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات.. ويقوم الاحتياطي الفدرالي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بتوقيف التحويل»، كما أفاد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر صالح لـ«فرانس برس».

ورفض الاحتياطي الفدرالي منذ بدء تنفيذ القيود، «80% من طلبات» التحويلات المالية للمصارف العراقية بحسب صالح، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري تحويلها.

تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار
وفي غضون ذلك، اتخذت السلطات العراقية إجراءات منها تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر.

وقرر السوداني الأحد جملةً من التدابير الإضافية من أجل الحدّ من تراجع سعر الصرف، منها «فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة» و«تمويل البنك المركزي للمصرف العراقي للتجارة (TBI) بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أميركي، لغرض فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار، والاكتفاء بالفاتورة الأولية ورقم حساب المستفيد الأخير من الاعتماد».