أعلن مدعون فرنسيون أنهم فتحوا تحقيقًا في قضية تضارب مصالح مع المسؤولة الكبيرة في البنك المركزي الفرنسي سيلفي غولار التي أعلنت استقالتها، الجمعة.

وقال مكتب المدعي المالي الوطني، إن التحقيق يتعلق بشبهات استغلال نفوذ وتضارب مصالح وإساءة الائتمان، مؤكدًا بذلك معلومات نشرتها صحيفة «ليبراسيون» اليومية، فتح التحقيق في 27 سبتمبر بناءً على شكوى تقدمت بها منظمة «انتيكور» التي تكافح الإثراء غير المشروع.

وذكر بنك فرنسا في بيان أن غولار وهي واحدة من خمسة نواب لمحافظ المصرف المركزي ستغادر منصبها في الخامس من ديسمبر، وكانت غولار في السابق عضوة في البرلمان الأوروبي ووزيرة للدفاع لفترة قصيرة في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون في 2017.

وقال البنك المركزي إنها ترغب في «العودة إلى وزارة الخارجية» حيث بدأت حياتها المهنية في الخدمة المدنية، وقال مصدر مقرب من غولار لوكالة «فرانس برس»: إن رحيلها «لا علاقة له بالتحقيق»، موضحًا أنه «لم يتم إبلاغها أو إبلاغ محاميها بإعادة فتح التحقيق».

اعتراف سابق من غولار
وأظهرت ملفات اطلعت عليها «فرانس برس» أن تحقيقًا سابقًا جرى في 2019 أغلق في العام التالي بسبب عدم وجود أدلة، وشككت «أنتيكور» في شكواها في العمل الذي قامت به غولار لصالح معهد بيرغرون ومقره كاليفورنيا، وقد اعترفت بأنها تلقت عشرة آلاف يورو شهريًا للعمل «كمستشارة خاصة» لدى «مجلس مستقبل أوروبا» وهو متفرع عن بيرغرون» بين 2013 و2016.

وقالت غولار التي كانت أيضًا عضوًا في البرلمان الأوروبي في ذلك الوقت، إن عملها «لم يكن مرتبطًا بأي نوع من  الأنشطة التجارية» مع مؤسس المركز الملياردير الألماني الأميركي نيكولاس بيرغرون، وأضافت أن دورها يشمل «التفكير وادارة حوارات المجموعات وتنظيم الاجتماعات» ورفض محاميها التعليق.

ونفى معهد بيرغرون في 2019 أن تكون غولار شغلت وظيفة وهمية، مشيرًا إلى تنظيم اجتماعات في بروكسل وباريس ومدريد، واتهمت غولار أيضًا في قضية وظائف وهمية لمساعدين لأعضاء البرلمان الأوروبي من الحركة الديمقراطية، وهو حزب وسطي صغير يدعم ماكرون.