أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، استعادة جزء من نحو 2.5 مليار دولار اختلست من حساب بنكي لهيئة الضرائب، داعيًا أي شخص متورط في القضية إلى تسليم نفسه وإعادة الأموال العامة المسروقة.

وكشف السوداني أن نور زهير جاسم وهو أحد رجال الأعمال المتورطين في القضية، أعاد ما يزيد قليلا على 125 مليون دولار من أصل أكثر من مليار دولار اعترف بأنه أخذها. وأوضح رئيس الوزراء أنه سيجري الإفراج عن رجل الأعمال بكفالة مقابل إعادة باقي الأموال المسروقة في غضون أسبوعين، وفق «فرانس برس».

استرداد 128 مليون دولار
وأثارت القضية التي أميط اللثام عنها في منتصف أكتوبر سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يعاني استشراء الفساد.

وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه جرى دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم تم سحب الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها، وهم هاربون في الغالب، لأوامر توقيف.

- البرلمان العراقي يصوت على الثقة بالحكومة الجديدة الخميس
-  العراق يشكل هيئة عليا للتحقيق في قضايا الفساد «الكبرى»

وأضاف محمد شياع السوداني «تمكنت الجهات المختصة من استرداد الوجبة الأولى والبالغة 182.678.344.000» دينار عراقي، أي أكثر من 128 مليون دولار.

وتحدث رئيس الوزراء العراقي في كلمة متلفزة وهو يقف بين رزم أوراق نقدية مكدسة. وقد أعاد هذه الأموال نور زهير جاسم الذي أوقف في نهاية أكتوبر في مطار بغداد أثناء محاولته مغادرة البلاد في طائرة خاصة.

إطلاق بكفالة.. «الأهم هو استرداد المبلغ»
وقال السوداني إن القضاء توصل إلى اتفاق مع المتهم على إعادة المبلغ كاملا، وتابع «سيطلق بكفالة حتى يسهل عملية استرداد المبالغ». وأردف أنه جرى القبض على متهم آخر في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي وسيسلم للسلطات في بغداد. وأضاف «ندعو المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض في هذه القضية إلى تسليم أنفسهم وتسليم المبالغ المسروقة».

واعتبر رئيس الوزراء العراقي أن الأهم هو استرداد المبلغ، متسائلا «ماذا يعني لنا أن سين أو صاد موجود بالسجن وثلاثة تريليون و754 مليار دينار خارج خزينة الدولة؟».

وينخر الفساد كافة مؤسسات الدولة والإدارات العامة في العراق، ورغم صدور إدانات قضائية إلا أنها نادرا ما تستهدف مسؤولين كبارا.