تحديات اقتصادية هائلة ستكون في انتظار من يخلف بوريس جونسون في رئاسة الحكومة البريطانية، إذ سيتحتم على رئيس الوزراء الجديد مواجهة تضخم في أعلى مستوياته منذ 40 عاما وأزمة غلاء المعيشة ومخاطر الانكماش، تقابلها دعوات من المحافظين لخفض الضرائب.

ورأى كيران تومكينز، المحلل في «كابيتال إيكونوميكس» أن رئيس الحكومة المقبل سيضطر على الأرجح إلى إبداء نية في خفض الضرائب حتى ينتخبه أعضاء الحزب المحافظ، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

ارتفاع الأسعار قد يصل إلى 11%
وفي مواجهة ارتفاع الأسعار الذي قد يتخطى 11% بحلول نهاية السنة ويشكل ضغطا على ميزانية الأسر، رأت ساره كولز، المحللة لدى «هارغريفز لانسداون» أنه سيتحتم على رئيس الوزراء المقبل أيضا تقديم دعم فعّال للبريطانيين الأقل دخلا «وإلا فسوف يعاقب في صناديق الاقتراع»، في الانتخابات التشريعية المقبلة المتوقعة بحلول يناير 2025 على أبعد تقدير.

ويؤجج التضخم الاحتجاجات الاجتماعية، إذ شهدت بريطانيا في يونيو أكبر إضراب لعمال السكك الحديدية منذ ثلاثين عاما فيما تتضاعف الدعوات إلى الإضراب في جميع القطاعات للمطالبة بزيادة الأجور.

العودة إلى التوازن المالية تحد جديد 
وجعل وزير المالية السابق ريشي سوناك من العودة إلى التوازن المالي قضيته الرئيسية بعد إنفاق المليارات في ظل تفشي وباء كوفيد-19، وكان يُتهم باستمرار بعدم بذل الكثير من الجهود لمساعدة البريطانيين.

كما أقر سوناك زيادة في المساهمات الاجتماعية ومن المتوقع زيادة الضرائب على الشركات العام المقبل، ما يثير احتجاجات في صفوف الحزب المحافظ المؤيد تقليديا لضرائب منخفضة.

وعند اعلان استقالته المدوية الثلاثاء، انتقد سوناك «الاختلاف الجوهري الكبير» في نهج بوريس جونسون الذي كان يدفع باتجاه مزيد الليونة في الإنفاق.

وأكد جونسون، عصر الخميس الماضي، بعد إعلان استقالته من قيادة الحزب أنه يترك لخلفه اتخاذ القرارات المالية الكبرى.

غير أن خبراء الاقتصاد يحذرون منذ الآن بأن التخفيضات الضريبية قد تحفز الطلب وتحرك بالتالي الاقتصاد، غير أنها تطرح مخاطر بتأجيج التضخم أكثر، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج عكسية.

ديون لا تحتمل على بريطانيا 
فالشركات البريطانية بدورها تجد صعوبة بالأساس في تلبية الطلب بسبب عوائق هائلة ناجمة عن الأزمة الصحية، إنما كذلك عن بريكست والحرب في أوكرانيا، وفي طليعتها البلبلة في سلاسل الإمداد والنقص في الموظفين وزيادة كلفة الطاقة.

ورأى راس مولد المحلل لدى إيه جي بيل أن «التخفيضات الضريبية لن تساعد وقد تفاقم (هذه الظواهر) بتأجيج التضخم وإرغام بنك إنجلترا على رفع معدلات الفائدة بسرعة أكبر وبفارق أكبر» لمحاولة احتواء دوامة ارتفاع الأسعار.

وتضاف إلى كل ذلك مخاطر زيادة حجم الدين العام الذي ارتفع بشكل حاد مع تفشي الوباء وبات يتبع منحنى لا يُحتمل، في غياب زيادة في الضرائب أو خفض للنفقات، على ما حذر مكتب مسؤولية الميزانية الذي يضع التوقعات المالية، ما يزيد من صعوبة المعادلة القائمة.

أزمات جونسون لم تؤثر على الأسواق
إلا أن الأسواق لم تبدِ قدرا خاصا من القلق حيال خلافة بوريس جونسون، بل أظهرت ارتياحا لعدم تفاقم الأزمة السياسية.

ولم يؤدِّ إعلان جونسون استقالته، الخميس، إلى انحراف بورصة لندن عن مسارها، بل تسبب بارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني بصورة موقتة في وقت تدهورت العملة البريطانية منذ التصويت على بريكست في يونيو 2016.

وقال توني دانكر، مدير أكبر نقابة بريطانية لأرباب العمل: «إن كان إنعاش النمو الاقتصادي يجب أن يكون الهدف الأول لرئيس الوزراء المقبل، فإن أول ما تطلبه الشركات البريطانية هو الاستقرار»، مضيفا: «نحن بحاجة الآن لملء الفراغ السياسي بسرعة».