قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الإثنين، إنه لم يجرِ التوصل إلى تسوية مقبولة بعد بشأن الحظر الأوروبي على النفط الروسي مطالبا «بضمانات» حول امدادات بلاده.

وصرح للصحفيين بأن «لا تسوية على الإطلاق في الوقت الحالي» وذلك عند وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي حيث ستناقش الدول السبع والعشرون نصا تم صياغته صباح الإثنين ويهدف إلى السماح بتبني الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو المعلقة حتى الآن بسبب معارضة بودابست، وفق «فرانس برس».

إعفاء خط أنابيب نفط رئيسي للمجر
ناقش ممثلو الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأحد اقتراحا جديدا من شأنه إعفاء خط أنابيب نفط رئيسي للمجر موقتا من الحظر التدريجي الذي تفرضه الكتلة على النفط الروسي، في محاولة لإزالة العقبات من أمام حزمة عقوبات أوروبية سادسة ضد موسكو.

-  الرئاسة الفرنسية: يمكن التوصل إلى اتفاق لتجاوز تحفظ المجر على حظر أوروبي على النفط الروسي
- أوربان: رغبة الاتحاد الأوروبي بفرض حظر نفطي على روسيا تجاوز للخط الأحمر ويضر بالوحدة

وينص هذا الاقتراح الذي قدمته المؤسسات الأوروبية وفرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، فرض حظر على النفط الروسي الذي يسلم بالسفن بحلول نهاية العام، مستثنيا «للوقت الحالي» ذاك الذي ينقل عبر خط أنابيب دروجبا الذي يزود المجر وسلوفاكيا وتشيكيا خصوصا، كما أوضحت مصادر مطلعة.  وأكد مصدر أوروبي «مسألة دروجبا ستعالج مجددا بسرعة».

 800 مليون يورو كتمويل أوروبي 
وتعارض المجر، الدولة غير الساحلية التي لا تملك منفذا على البحر والتي تعتمد بنسبة 65 % من استهلاكها على النفط المنقول من روسيا عن طريق دروجبا، الحظر المفروض على خط الأنابيب هذا ورفضت العرض الأول المتمثل في استثنائه من العقوبات لمدة عامين. وطلبت بودابست أربع سنوات على الأقل وقرابة 800 مليون يورو كتمويل أوروبي لتكييف مصافيها.

وفي سياق لا تزال فيه خطة التعافي التي تخصصها بروكسل لبودابست بعد جائحة كوفيد معلقة بسبب انتهاكات المجر لسيادة القانون، سيكون من الصعب منحها أموالا أوروبية.

ولم يحصل الاقتراح الجديد الذي قدم إلى سفراء الدول الأعضاء على اتفاق الأحد، وسيعقد اجتماع جديد صباح الاثنين قبل افتتاح القمة المقرر عقدها عند الساعة 16:00 (14:00 ت غ) والتي من المقرر أن تنتهي ظهر الثلاثاء.

«قد لا نتوصل إلى اتفاق»
وحذر مسؤول أوروبي من أن «هذه مناقشة صعبة ومعقدة تستغرق وقتا، ونحن نحاول إيجاد حل يسمح بتبني عقوبات جديدة. وقد لا نتوصل لاتفاق» قبل القمة. ويطرح الإعفاء «مشكلة إنصاف» بين الدول في مشترياتها النفطية، وهي مسألة تطرق إليها البعض، بحسب هذا المصدر.

وقال دبلوماسي أوروبي آخر «آمل في أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق غدا، لكن ذلك سيعتمد على القادة». ويتطلب تبني العقوبات إجماع الدول ال27. وأضاف «من خلال استهداف النفط المنقول بحرا، سنضرب ثلثي صادرات النفط الروسية أقله». وتهدف العقوبات الأوروبية إلى قطع التمويل عن جهود الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى قطع تمويل الكرملين المخصص للحرب في اوكرانيا، كانت فاتورة واردات النفط الروسية (80 مليار يورو) أكبر بأربع مرات من فاتورة الغاز في العام 2021.

 غياب اتفاق حول العقوبات الجديدة
يقول توماس بيلران كارلان من معهد جاك ديلور «سيكون الحظر المحدود الذي من شأنه استبعاد خطوط الأنابيب أقل إيلاما بكثير لروسيا لأن ايجاد زبائن جدد يتم تزويدهم بشحنات بواسطة ناقلات سيكون أقل صعوبة».

ويخشى الأوروبيون من أن يلقي غياب اتفاق حول العقوبات الجديدة بظلاله على اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي خصوصا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلقي كلمة عبر الفيديو في مستهل القمة وأن كييف تضغط على الغربيين «لوقف الصادرات الروسية» بعد ثلاثة أشهر من الغزو.