أعلنت الحكومة الكوبية، الجمعة، أنها بصدد إصدار قانون ينظم تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في أغسطس أو سبتمبر، وهو إجراء لطالما انتظره القطاع الخاص، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال وزير الاقتصاد، أليخاندرو جيل فرنانديز، للتلفزيون إن «2021 هو عام تحولات جذرية ستكون هناك مؤسسات حكومية صغيرة وغير حكومية» معلنًا أن قانونًا بشأن هذا الموضوع سيصدر في أغسطس أو سبتمبر.

وصادق مجلس الوزراء على مبدأ السماح بإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة، في كل من القطاعين العام والخاص، ولكن لا يزال يتعين أن يكون ضمن قانون ويشمل في الوقت الحالي عددًا صغيرًا من «الأنشطة» فقط.

يمثل هذا الإجراء خطوة جديدة بعد دخول القطاع الخاص مؤخرًا عدة أنشطة اقتصادية (باستثناء القطاعات الرئيسية مثل الإعلام والصحة والتعليم)، التي كانت محدودة في السابق، ويعمل 600 ألف كوبي بالفعل في القطاع الخاص، أي 13% من القوة العاملة، لكن أصحاب المهن الحرة طالبوا بوضع قانون يسمح لهم بإنشاء شركات.

وفي الأشهر الماضية، قامت الحكومة الكوبية بتسريع الإصلاحات لتحديث الاقتصاد الذي يواجه أسوأ أزمة له منذ ثلاثين عامًا بسبب العقوبات الأميركية وفيروس «كورونا» وثقل البيروقراطية.

وأعلنت الحكومة الكوبية أن الانفتاح على الأنشطة غير الحكومية لا يعني «عملية خصخصة» وأن «هناك حدودًا لا يجب تجاوزها».