أعلنت الحكومة السورية، تقليص العمل في وزارات ومؤسسات عامة لعشرة أيام جراء التفشي المتسارع لفيروس «كورونا» والأزمة الاقتصادية، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة محروقات خانقة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن «رئيس مجلس الوزراء ولضمان استثمار الموارد المالية والبشرية في ظل الظروف التي يمر بها البلد من آثار العقوبات الاقتصادية وتداعيات فيروس كورونا، يقرر توقيف العمل أو تخفيض نسبة دوام العاملين في الوزارات والجهات العامة، التي لا يؤثر إيقاف العمل فيها على النشاط الاقتصادي والإنتاجي».

ويسري القرار حتى منتصف شهر أبريل الحالي. ولم تحدد الحكومة الوزارات والمؤسسات التي يشملها القرار، وجاء ذلك في وقت تسارعت فيه وتيرة تفشي فيروس «كورونا» في مناطق سيطرة الحكومة السورية، حتى أنه في منتصف الشهر الماضي بلغت نسبة إشغال أسرَّة العناية المركزة المخصصة لمرضى «كورونا» في مستشفيات دمشق 100%.

ومنذ بدء الجائحة، سجّلت تلك المناطق، البالغة نسبتها أقل من ثلثي الأراضي السورية، أكثر 19284 إصابة، بينها 1299 وفاة، وكانت وزارة التربية أعلنت السبت إنهاء أو تعليق الدوام في صفوف عدة، كما أعلنت وزارة الثقافة، الأحد، تعليق الدوام في المعاهد العليا ومراكز الفن التشكيلي التابعة لها.

وأعاد سكان القرار الحكومي إلى تفشي فيروس «كورونا»، لكن أيضًا إلى أزمة المحروقات الحادة التي فاقمها تأخر وصول واردات نفطية إلى البلاد، وتتخللها صعوبة تعبئة السيارات بالبنزين وارتفاع كلفة وسائل النقل.

ومنذ أسابيع، ينتظر السوريون لساعات طويلة في طوابير للحصول على البنزين المدعوم، الذي رفعت الحكومة سعره منتصف الشهر الماضي بأكثر من 50%.

وفاقم تعطل حركة العبور في قناة السويس أخيرًا أزمة المحروقات، بحيث أعلنت وزارة النفط السورية، الأسبوع الماضي، تأخر وصول ناقلة كانت تحمل النفط ومشتقات نفطية إلى البلاد، وقالت إنها تعمد إلى «ترشيد توزيع الكميات المتوافرة من المشتقات النفطية» لتجنب انقطاعها.

ومنذ بدء النزاع العام 2011، مني قطاع النفط والغاز في سورية بخسائر كبرى تقدر بـ91.5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج، مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية.