توقّع صندوق النقد الدولي أن يتسارع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام لكن بشكل «غير متكافئ» بسبب الاختلال في إمكانات دول المنطقة في الحصول على لقاحات فيروس «كورونا».

وعانت المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران العام الماضي من  أسوأ أداء اقتصادي لها منذ عقود بسبب انخفاض أسعار النفط، وعمليات الإغلاق الشاملة، وحظر التجول لمنع انتشار الفيروس. وانكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 3.8% في 2020، لكن صندوق النقد يتوقّع نموا بنسبة 3.1% هذا العام ونموا بنسبة 4.2% العام المقبل وسط انتعاش في أسعار النفط وعملية توزيع لقاحات الفيروس، على ما أفاد مسؤول في الصندوق.

وأوضح مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور لوكالة «فرانس برس» مساء الأربعاء: «نتوقع هذا العام انتعاشًا بعد العام 2020 الذي كان عامًا لا مثيل له حيث واجهت المنطقة واحدة من أشد الصدمات المزدوجة حدة»، وأضاف: «بالطبع نحن في فترة من عدم اليقين وسيحدّد السباق بين الفيروس واللقاح وتيرة التعافي. ستتفاوت وتيرة التعافي هذه بين البلدان بناء على إمكانات الوصول إلى اللقاح».

ولم تطلق عديد دول المنطقة بعد حملات تطعيم بسبب النقص العالمي في اللقاحات، أو الصراعات الداخلية، أو ضعف الموارد المالية. وكانت دول الخليج الثرية من بين أولى البلدان التي أطلقت برامج تطعيم ضخمة. وتقوم الإمارات والبحرين بتنفيذ اثنتين من أسرع عمليات التطعيم على مستوى العالم.

وقال أزعور: «في الوقت الحالي، نشهد تباعدًا كبيرا بين الدول. الدول التي في الطليعة في جميع أنحاء العالم من حيث التطعيم، مثل الإمارات والبحرين، ستتعافى بوتيرة أسرع»، وتابع: «لذلك هو انتعاش غير متكافئ».

بعد انكماش بلغ 4.8% في عام 2020، من المتوقع أن تحقّق دول الخليج الغنية بالنفط نموا إيجابيا بنسبة 2.5% هذا العام، وفقًا لصندوق النقد، الذي قدّر أن تشهد السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، نموًا بنسبة 2.6% في 2021 بعد انكماش بنسبة 3.9%.