أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، مرسومًا ملكيًّا بالموافقة على إجراءات قيمتها 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتحفيز النمو في القطاع الخاص العام المقبل.

وتتضمن الإجراءات، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس»، قروضًا سكنية قيمتها 21.3 مليار ريال وصندوق الدعم المشاريع الاقتصادية بـ10 مليارات ريال و1.5 مليار ريال لدعم الشركات المتعثرة.

كما ستنشئ الرياض صندوقًا حكوميًّا حجمه 2.8 مليار ريال للاستثمار في الشركات الصغيرة، وستعكف الحكومة على تعديل رسوم الخدمات التي تتقاضاها لتوفير سبعة مليارات ريال على الشركات الصغيرة.

ومن المقرر إنفاق مزيد من الأموال على مشاريع مثل تطوير البنية التحتية للنطاق العريض في المملكة وتشجيع تقنيات البناء المتقدمة.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد تباطأ نمو القطاع الخاص كثيرًا العام الجاري بسبب سياسات التقشف الحكومية الهادفة لكبح عجز الموازنة الحكومية الناتج عن انخفاض إيرادات صادرات النفط.