تدرس الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الإثنين، مشروع قانون تأمل دول أفريقية في إقراره منذ مدة طويلة، يهدف إلى تسهيل إعادة القطع الفنية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية في القرنين التاسع عشر والعشرين إلى دولها الأصلية. 

وسبق لمجلس الشيوخ أن أقرّ بالإجماع في نهاية يناير الماضي، مشروع القانون هذا الذي أُرجئ طرحه مرات عدة، ووعد به الرئيس إيمانويل ماكرون العام 2017 في خطاب ألقاه في واغادوغو ببوركينا فاسو، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ضغوط من «يونسكو»
وتعود أولى طلبات الاسترداد إلى فترة نيل الدول الإفريقية استقلالها، وتكاثرت في سبعينات القرن العشرين بدفع من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو».

وعلى الرغم من الوعد الذي أطلقه ماكرون قبل تسع سنوات، لا تزال عمليات الاسترداد قليلة جدا، نظرا إلى أن التصرف بالمجموعات الفنية الخاضعة للملكية العامة  في فرنسا يستلزم قوانين خاصة، وهو ما يؤخره انشغال البرلمان المستمر بجدول أعمال حافل. 

القانون ينظم عمليات الاسترداد المقبلة بفاعلية أكبر
من هذا المنطلق، برزت الحاجة إلى هذا القانون الإطاري الذي يسهم في «تنظيم عمليات الاسترداد المقبلة بقدر أكبر من الفاعلية»، على ما شرحت أخيرا وزيرة الثقافة الفرنسية كاترين بيغار.

ويتيح هذا القانون تسهيل عمليات الاسترداد عبر اللجوء مستقبلا إلى المراسيم بدلا من مسار تشريعي طويل وغير مضمون النتائج، وينصّ في الوقت نفسه على ضوابط، أبرزها «معايير محددة بدقة» للتأكد من الطابع غير المشروع  لعملية الاستحواذ. 

- عرض قطعة من سلم برج إيفل الأصلي في مزاد علني

ولا يشمل مشروع القانون سوى الممتلكات المنهوبة بين العامَين 1815 و1972، أي بين بداية الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية الثانية وبدء سريان معاهدة لـ«يونسكو» أدرجت نظاما للاسترداد ضمن القانون الدولي.