بعد مرور أربعة أيام على الإلغاء المذهل لمحاكمة النجم الهوليوودي أليك بالدوين بتهمة القتل غير العمد أثناء تصوير فيلمه من نوع الويسترن «راست»، طعنت المشرفة على استخدام الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد الثلاثاء في الحكم الذي سبق للقضاء الأميركي أن أصدره بإدانتها.

وكانت غوتيريز ريد تتولى مسؤولية الإشراف على الأسلحة والذخيرة في موقع تصوير الفيلم داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأميركية الذي شهد مأساة في 21 أكتوبر 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً كان يُفترض أنه يحوي رصاصاً خلبياً، غير أن ذخيرة حية انطلقت منه. وأدى إطلاق النار إلى مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا، وفقاً لوكالة «فرانس برس».

وفي أبريل، حُكم عليها بالسجن 18 شهراً بتهمة تحميل مسدس الممثل برصاصة حقيقية من طريق الخطأ، لكنّ هذا الحكم تأثر بالتطور الذي استجدّ الأسبوع الفائت خلال محاكمة بالدوين في سانتا في (جنوب غرب الولايات المتحدة)، إذ تمكن محاموه من إبطالها بسبب عيوب إجرائية.

-إلغاء محاكمة أليك بالدوين بسبب خلل إجرائي
-السجن لمسؤولة الأسلحة في موقع تصوير فيلم «راست»

وأكد وكلاء الدفاع عن الممثل أن النيابة العامة لم تسلمهم مظروفاً يحوي رصاصات تتعلق بالحادثة، كان يمكن أن توفر تفسيراً لكيفية وصول رصاص حقيقي في مكان تصوير «راست» على الرغم من أن وجود ذخيرة حيّة في موقع تصوير فيلم محظور تماماً.

فقائد شرطة سانتا في تلقى هذا المظروف في وقت سابق من العام الحالي من شرطي سابق قال إن هذه الذخيرة تتطابق مع الرصاصة التي قتلت هاتشينز، ما من شأنه إثبات أصلها وتوضيح مسؤوليات كل شخص في المأساة.

لكن النيابة العامة لم تبلغ وكلاء الدفاع إطلاقاً بوجود هذه الرصاصات، وهي مخالفة اعتبرتها القاضية ماري مارلو سومر حجباً للأدلة، مما دفعها إلى إلغاء المحاكمة منددة بما اعتبرته سلوكاً «أشبه بسوء النية» من جانب الادعاء.

وسبق للمشرفة على الأسلحة التي حوكمت بشكل منفصل عن بالدوين، أن استأنفت الحكم بإدانتها، قبل أن يطرأ التطور المتمثل في إلغاء محاكمة النجم.

لكنّ وكلاء غوتيريز ريد باتوا الآن يطالبون بإعادة محاكمتها أو بإلغاء إدانتها. وأشاروا في الطعن الذي تقدموا به الثلاثاء إلى «انتهاكات خطيرة ومستمرة من النيابة العامة لإجراءات تسليم المستندات».

واتهموا المدعية العامة كاري موريسي، المسؤولة عن القضية برمتها، بأنها «كذبت على هذه المحكمة مراراً وتكراراً».

ولاحظوا أن المدعية العامة «لم تشارك في قرار حجب الرصاصات فحسب»، بل انتظرت حتى نهاية محاكمة غوتيريز ريد لتعلن عن وجود مقابلة مع موفّر الأسلحة للفيلم وتقرير خبير إضافي عن المسدس الذي انطلقت منه الرصاصة القاتلة.

ورأى المحامون أن هذا «الحجب المتعمد للأدلة الحاسمة يسيء إلى نزاهة العملية القضائية برمتها».