قرر الأمير هاري، في مواجهة احتمال المحاكمة، إسقاط دعوى تشهير رفعها ضد دار نشر  التابعة لها «دايلي مايل» بسبب مقال يتعلق بحماية الشرطة له في أثناء زيارته المملكة المتحدة، على ما أعلنت جريدة «ميل أون صنداي» البريطانية الجمعة.

واتهم المقال، الذي نُشر في فبراير 2022، زوراً، بحسب وكلاء الدفاع، هاري المقيم في الولايات المتحدة بالكذب، ومحاولة الحفاظ على سرية استئناف تقدم به ضد الحكومة، لمحاولة الحصول على حماية الشرطة خلال زياراته المملكة المتحدة، حسب وكالة «فرانس برس».

- إدانة جريدة بريطانية شهيرة بتهمة اختراق البريد الصوتي للأمير هاري
- قاضٍ في لندن يأمر الأمير هاري بدفع تعويض لجريدة شعبية

وقدّم النجل الأصغر للملك تشارلز الثالث، الذي رفع الكثير من الدعاوى القضائية ضد صحف شعبية، طلباً من شأنه أن يسمح له بتسوية هذه القضية من دون اللجوء إلى المحاكم. لكن القضاء رفض الطلب في ديسمبر. كما اضطر إلى دفع 48 ألف جنيه إسترليني (60 ألف دولار) لناشر الجريدة.

واعترف دوق ساسكس بهزيمته في اليوم الذي اضطر فيه محاموه إلى تقديم وثائق جديدة إلى المحاكم، وفق ما ورد الجمعة في مقال نشرته جريدة أخرى تابعة للمجموعة عينها، هي «دايلي مايل».

وأضافت الجريدة: «بدلا من ذلك، استسلم هاري وأبلغ محاموه المحكمة العليا بأنه سيسقط القضية».

وتابعت «دايلي مايل»: «سيتعين عليه الآن دفع التكاليف التي تكبدتها الجريدة، البالغة 250 ألف جنيه إسترليني (317 ألف دولار)، بالإضافة إلى أتعاب محاميه، ما يرفع الفاتورة الإجمالية إلى أكثر من 750 ألف جنيه إسترليني (950 ألف دولار)».

من السابق لأوانه التكهن بحساب التكاليف القانونية
بينما قال ناطق باسم دوق ساسكس: «هاري يركز على هذه القضية وعلى سلامة عائلته، وليس على الإجراءات القانونية التي وفرت منصة مستمرة للادعاءات الكاذبة لجريدة «دايلي مايل» طوال السنوات الماضية».

وأضاف: «من السابق لأوانه التكهن بحساب التكاليف القانونية المرتبطة بالتخلي عن هذا الإجراء ضد الجريدة».

بعد أن ترك هاري وزوجته ميغان ماركل العائلة الملكية والمملكة المتحدة، لم يعد يحق لهما الحصول على حماية الشرطة على حساب دافعي الضرائب البريطانيين.

وطلب الابن الثاني لتشارلز، الذي يضطر أحياناً إلى اللجوء إلى حماية خاصة على نفقته الشخصية، أن يتمكن من الاستفادة من حماية الشرطة، مع الدفع من أمواله الشخصية، عندما يكون في المملكة المتحدة، لكن هذا الطلب رُفض من قِبل القضاء البريطاني في مايو.

وقد شرع في إجراء ثانٍ بشأن هذا الموضوع، اعترض فيه على وقف الدعم المنهجي لأمنه خلال وجوده في المملكة المتحدة.