قررت النيابة الإدارية اليوم السبت إحالة 12 مسؤولاً في محافظة البحر الأحمر للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم في وقائع فساد وتجاوزات بالمحافظة.

وأوضحت في بيان تلقت «أصوات مصرية» نسخة منه أن التحقيقات أثبتت أن المسؤولين خصصوا 46 قطعة أرض بمنطقة سفاجا لعدد من زوجات وأبناء وأقارب أعضاء المجلس الشعبي المحلي سواء بالمدينة أو بالمحافظة.

وأمرت النيابة بإحالة المسؤولين للمحاكمة العاجلة، ونسبت إليهم تهم «مخالفة قواعد التصرف في الأراضي والموافقة على كشوف المستحقين رغم ما تضمنته من أسماء لأشخاص لا تتوافر فيهم شروط الاستحقاق».

ومن بين المحالين للمحاكمة سكرتير عام محافظة البحر الأحمر السابق، و‏رئيس مدينة سفاجا السابق، ومدير إدارة التخطيط العمراني، ومدير الشؤون القانونية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

وتراجع تقييم مصر في مؤشر مدركات الفساد، الذي تصدره مؤسسة الشفافية الدولية، العام 2015 بشكل طفيف، من 37 نقطة في 2014 إلى 36، مما يعني زيادة مستويات الفساد.