أحالت محكمة مصرية، اليوم الخميس، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 مسؤولاً بوزارة الداخلية إلى محكمة الجنايات بتهمة الفساد المالي إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقرر قاضي التحقيق المستشار محمد عبدالرحمن إحالة العادلي و12 مسؤولاً بوزارة الداخلية إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار به.

ويواجه المتهمون، من بينهم مسؤول المعاملات المالية السابق اللواء نبيل خلف، تهمة الاستيلاء على حوالي مليار و200 مليون جنيه، إبان تولي حبيب العادلي منصب وزير الداخلية.

وذكرت التحقيقات، وفقًا لموقع «أصوات مصرية» أن «العادلي استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت».

وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات «أحد أهم الأجهزة الرقابية في مصر»، الاتهامات المنسوبة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومسؤولي الداخلية المتهمين في القضية.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، في مارس 2015، ببراءة العادلي في قضية الكسب غير المشروع، كما قضت بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة في 29 نوفمبر 2014 ببراءة العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين أثناء 25 يناير 2011، وقضت أيضًا في فبراير 2015، ببراءة العادلي في قضية اللوحات المعدنية.