اعتبر رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر أن الوضع الراهن في تونس يتطلب تحمل جميع القيادات السياسية والاجتماعية مسؤوليتها الوطنية، وأن البلاد بحاجة إلى حلول تمكن من تجاوز الأزمة، وفق ما نقلت جريدة «الشروق» التونسية.

وأضاف الناصر في تصريح اليوم السبت على هامش ملتقى عقد بمجلس النواب أن البلاد بحاجة إلى حلول فعلية، مشيرًا إلى أنه لا بد من خطة تكون محل إجماع بين قوى المجتمع المدني لطمأنة التونسيين.

وأوضح أن ما سماه «مثلث النجاح» في تونس لن يكتمل إلا بتحقيق ثلاثة شروط، وهي الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، وهي «شروط تضمنها دستور الجمهورية الثانية الذي كتب بعد الثورة».

وأشار رئيس البرلمان التونسي إلى أن الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة في البلاد كبدت البلاد خسائر كبيرة «سيتحمل الجميع ضريبتها»، إثر تعطل إنتاج «الفوسفات» وتوقف المجمع الكيميائي بقابس.

وتابع الناصر أنه من الضروري مصارحة الشعب بأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يبعث على الارتياح، وتعطل الإنتاج سيزيد الوضع تعقيدًا وسيعمق الأزمة.

وتعيش تونس منذ ثورة يناير 2011، على وقع احتجاجات فئوية لم تكن الظروف السياسية تسمح بظهورها إلى العلن إبان حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، والحكومات المتعاقبة بعد الثورة تؤكد أن الوضع الاقتصادي للبلاد لا يسمح بتلبية تلك المطالب.