قررت محكمة جنايات بورسعيد اليوم السبت تمديد أجل النطق بالحكم في قضية مذبحة بورسعيد لجلسة التاسع من يونيو لإتمام المداولة، كما قررت وفقًا لـ «أصوات مصرية» اليوم السبت استمرار قرار حظر النشر في القضية.

وكانت المحكمة قررت في أبريل الماضي إحالة 11 متهمًا إلى المفتي، وحددت جلسة اليوم لإصدار الحكم.

وتعود أحداث الواقعة إلى فبراير 2012 في أعقاب مباراة في الدوري الممتاز بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي، واتهم فيها 73 متهمًا بينهم تسع قيادات أمنية وثلاثة من مسؤولي النادي المصري، وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في مارس 2013 بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام، وخمسة متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، فيما حكمت على ستة متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

كما عاقبت أيضًا ستة متهمين بالسجن لمدة عشر سنوات، ومتهمًا واحدًا بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وحكمت على أربعة متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عامًا، ومتهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة خمس سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28، من بينهم سبعة متهمين من القيادات من الشرطة بالمحافظة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلي الألتراس انتقامًا منهم لخلافات سابقة، واستعراض القوة واستخدام أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى، والتربص بهم في استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفًا قدومهم إليه».

وكانت محكمة النقض قضت في فبراير 2014 بقبول الطعون المقدمة من النيابة العامة ومن متهمين في «أحداث ستاد بورسعيد»، وقررت إعادة المحاكمات.