أوقفت السلطات العراقية، منذ فجر الأحد، 47 متهماً بالفساد، بينهم نواب ومسؤولون، في إطار حملة لمكافحة الفساد لا تزال «مستمرة»، بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن مصادر رفيعة المستوى، أنه جرى «اعتقال 47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم فساد»، بينهم 12 نائباً على الأقل، مشيرة إلى أن «عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات».

وبدأت القوات الأمنية العراقية، في وقت مبكر من صباح الأحد، مداهمة مقرات ومنازل «عدد من الشخصيات السياسية» في المنطقة الخضراء ببغداد، بحسب ما أفاد به مسؤول أمني.

اعتقالات جديدة في العراق
وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن مصدر عراقي رفيع المستوى إلقاء القبض على عدد من المتهمين في «قضايا فساد»، استناداً إلى اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي. وأوضح المصدر أن الاعتقالات شملت عدداً من المسؤولين، بينهم أعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة، إلى جانب شخصيات وردت أسماؤها ضمن الاعترافات المتعلقة بملفات الفساد.

وأكد المصدر أن رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي، لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في قضايا الفساد أو من يثبت تورطهم في الاعتداء على المال العام.

إجراءات أكثر صرامة في ملاحقة ملفات الفساد
من جانبه، شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، علي اللامي، على أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر صرامة في ملاحقة ملفات الفساد واسترداد الأموال العامة، مؤكداً عدم وجود أي تهاون مع من يعتدي على المال العام أو يسيء استخدام الوظيفة العامة.

-  الزيدي يعتزم استكمال تشكيلة الحكومة العراقية قبل زيارته إلى واشنطن
-  وزير الخارجية العراقي: بغداد أمام وضع مالي خطير إذا استمرّ إغلاق مضيق هرمز

وقال اللامي، خلال لقائه فرق الضبط في الهيئة، إن العمليات التي نفذتها الهيئة مؤخراً أسفرت عن ضبط مبالغ مالية ضخمة تُقدَّر بعشرات المليارات، مشيراً إلى أن هذه العمليات شكّلت «عامل ردع لكل من يحاول التلاعب بالمال العام أو ابتزاز المواطنين والمستثمرين».

وأضاف أن فرق الضبط تمثل «خط الدفاع الأول» في مواجهة الفساد، مؤكداً أن الهيئة تواصل عملها وفق معايير مهنية دقيقة، وبالتنسيق الكامل مع القضاء العراقي، سواء في مرحلة التحقيق أو تنفيذ أوامر القبض، بهدف حماية المال العام وضمان عدم تعطيل المشاريع أو إرباك الخدمات العامة.