قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اليوم الثلاثاء، في صفحتها عبر «فيسبوك»: «تشهد الضفة الغربية المحتلة أسوأ أزمة إنسانية منذ عقود، فهناك أكثر من 12 ألف طفل ما زالوا نازحين قسرا، و47 طفلا قُتلوا هذا العام، بينما كل طفل يستحق الكرامة ومستقبل أفضل».

والخميس، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير، أن إبعاد ‏سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 32 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس في الضفة الغربية خلال العام 2025 يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين، ووقف الانتهاكات المستمرة.

وطالبت المنظمة الحقوقية باتخاذ تدابير دولية عاجلة، ‏لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، ومنع حدوث مزيد الانتهاكات، وفق وكالة «رويترز».

- «هيومن رايتس ووتش»: إبعاد الاحتلال الإسرائيلي 32 ألف فلسطيني في الضفة الغربية جريمة حرب
- تقرير أممي: النقل القسري للفلسطينيين يصل إلى جرائم حرب ويغير التركيبة السكانية في الضفة الغربية
- ماكرون: مشاريع الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة «خط أحمر»

وذكرت أن القوات الإسرائيلية أبعدت قسرا نحو 32 ألفا من ‏سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس خلال عملية «‏السور الحديدي»، التي أطلقتها سلطات الاحتلال في يناير وفبراير من العام 2025.

تصاعد العنف في الضفة الغربية
يقول التقرير: «قتلت القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 نحو ألف فلسطيني في الضفة الغربية، ووسعت نطاق الاعتقالات دون محاكمة، وهدمت منازل، وزادت من بناء المستوطنات. كما تصاعد تعذيب المعتقلين وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون».

تطهير عرقي
حثت «هيومن رايتس ووتش» الحكومات على فرض عقوبات تستهدف المسؤولين والقادة الإسرائيليين، وتعليق مبيعات الأسلحة والامتيازات التجارية، وحظر سلع المستوطنات، وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

ووصفت المنظمة عمليات الإبعاد بأنها «تطهير عرقي»، وهو مصطلح قالت إنه غير قانوني، ويُستخدم عادة لوصف الإزالة غير القانونية لمجموعة سكانية عرقية أو دينية من منطقة معينة من قِبل مجموعة أخرى.