أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مشاريع الضم الإسرائيلية «الجزئية أو الكلية» أو «بحكم الأمر الواقع» عبر الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، تشكل «خطًا أحمر».

وقال ماكرون إن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيردون على هذه المشاريع «بقوة» إن نُفِّذت، وأضاف في مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء في قصر الإليزيه أن «عنف المستوطنين وتسارع مشاريع الاستيطان يبلغان مستويات قياسية جديدة تهدد استقرار الضفة الغربية وتشكل انتهاكات للقانون الدولي»، بحسب «فرانس برس».

 تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة
ووافق برلمان الاحتلال الإسرائيلي «الكنيست» مبدئيًا، في 22 أكتوبر الماضي على مشروع قانون يهدف إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء يعد بمثابة ضم أراضٍ يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.

ويعد هذا التصويت الأول من بين أربعة إجراءات تصويت لازمة لإقرار القانون، وجاء بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، «إسرائيل»، وبعد شهر من قول الرئيس دونالد ترامب إنه لن يسمح لـ«إسرائيل» بضم الضفة الغربية.

عملية تشريعية طويلة لإقرار القانون
ونال مشروع قانون آخر قدمه حزب معارض، يقترح ضم مستوطنة «معاليه أدوميم»، موافقة البرلمان بأغلبية 31 صوتًا مقابل تسعة أصوات معارضة.

وصوت بعض الأعضاء في ائتلاف نتنياهو، من حزب القوة اليهودية بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وكتلة الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لمصلحة مشروع القانون الذي يتطلب عملية تشريعية طويلة لإقراره في نهاية الأمر.

-  برلمان الاحتلال الإسرائيلي يعطي موافقة أولية على ضم الضفة الغربية
-  «الكنيست» يقر مشروع قانون لفرض سيادة الاحتلال على الضفة وغور الأردن
-  إدانة فلسطينية بعد تصويت الكنيست على تمديد سريان القانون الإسرائيلي في المستوطنات

وطالب أعضاء الائتلاف الذي يقوده نتنياهو، مرارًا، بضم أجزاء من الضفة الغربية رسميًا، استنادًا لما تقول إسرائيل إنها روابط توراتية وتاريخية.

وقالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في العام 2024 إن احتلال «إسرائيل» الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية، غير قانوني، وكذلك مستوطناتها هناك، ويجب الانسحاب منها في أسرع وقت ممكن.