كلَّفت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري بيد القوى الشرعية، على أن يجري عرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام.

وفي ختام جلسة وزارية استمرت قرابة ست ساعات برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، أفاد سلام عن «تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري بيد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها»، في إشارة إلى الجيش والأجهزة الأمنية، على أن يجري «عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها»، بحسب «فرانس برس».

من جانبه، قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في المؤتمر الصحفي نفسه، إن «وزيري الثنائي الشيعي قد انسحبا من جلسة مجلس الوزراء لعدم موافقتهما على بند حصر السلاح»، وأوضح أن «جلسة مجلس الوزراء بعد غدٍ الخميس، مخصصة لاستكمال البحث في بند حصر السلاح».

«حزب الله» يرفض أي جدول زمني لتسليم سلاحه
في المقابل قال الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، في وقت سابق الثلاثاء، إن حزبه لن يوافق على أي جدول زمني لتسليم سلاحه مع استمرار «العدوان الإسرائيلي» على لبنان، في وقت يناقش مجلس الوزراء مسألة حصرية السلاح بيد الدولة تحت ضغط أميركي.

وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال حفل تأبين نظمه الحزب لقيادي إيراني، قال قاسم «أي جدول زمني يُعرض لينفَّذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن نوافق عليه»، مطالبًا الدولة بأن «تضع خططًا لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية» لا أن «تجرّد مقاومتها من قدرتها وقوتها».

قاسم: المقاومة في لبنان جزء من الدستور
وأكد نعيم قاسم أن «المقاومة في لبنان هي جزء من الدستور وهي أمر يرتبط بميثاق العيش المشترك، معتبرًا أن مقاربة موضوعها لا يتم بالتصويت بل بالإجماع»، وقال إن «حزب الله» لن يوافق على أي اتفاق جديد وإن على «إسرائيل» تنفيذ الاتفاق القديم الذي عقد مع الدولة اللبنانية.

-  الحكومة اللبنانية تبحث حصر السلاح بيد الدولة تحت ضغط أميركي
-  «حزب الله»: كل من يطالب بتسليم السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي
-  عون يؤكد التزام لبنان «سحب سلاح حزب الله وتسليمه إلى الجيش»

كما أكد قاسم أن «أي جدول زمني يُعرض لينفَّذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن نوافق عليه»، مطالبًا الدولة بأن «تضع خططًا لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية» لا أن «تجرّد مقاومتها من قدرتها وقوتها».

وشدد على أن الموفد الأميركي أتى بإملاءات لنزع قوة لبنان والمقاومة وهي لمصلحة «الاحتلال الإسرائيلي» بالكامل، مشيرًا إلى أن المطلوب تجريد لبنان من قدرته العسكرية وعدم السماح للجيش بامتلاك سلاح يؤثر على «إسرائيل».