أوصت، يوم الأربعاء، لجنة مصرية لتقصي الحقائق في أعمال عنف سياسي الحكومة بضرورة تعديل قانون التظاهر.

وتحقق اللجنة بأمر من الحكومة في أعمال العنف التي شهدتها البلاد بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو 2013.

ويماثل تقريرها النتائج التي توصلت إليها لجنة عينتها الحكومة في مارس إذ يلقي باللوم في الكثير من أعمال العنف التي وقعت في اعتصامي رابعة والنهضة على أعضاء وأنصار جماعة الاخوان في حين يحمل الشرطة بعض المسؤولية للاستخدام غير المتناسب للقوة.

ولكن في تحرك غير معتاد أيدت اللجنة اجراء تعديلات على قانون التظاهر الذي صدرت بموجبه أحكام بالسجن على عدد من نشطاء انتفاضة 2011 التي أرغمت الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي.

ويصف التقرير قانون التظاهر بانه معيب مستندا في ذلك إلى «العقوبات المغلظة غير المناسبة» وحق وزير الداخلية في منع أي تجمعات سلمية ومواد تخالف الدستور فيما يبدو.

وقالت اللجنة في تقريرها إن «هناك حاجة لتشكيل لجنة من الخبراء لإعادة النظر في قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات».

والحكومة غير ملزمة بتنفيذ أي من توصيات اللجنة لكن التقرير قد يستخدم كأساس لدعاوى قضائية في المستقبل.

وقتلت قوات الأمن المئات واعتقلت الآلاف بعد عزل مرسي وأدت هجمات شنها متشددون منذ ذلك الحين إلى مقتل أكثر من 500 شخص معظمهم من أفراد الجيش والشرطة وفقا لبيانات حكومية.

ودعت اللجنة إلى تطوير مهارات الشرطة من خلال وضع برامج تدريبية تساعدها في التعامل مع فض التجمعات والحشود الجماهيرية بالطرق السلمية وانتقدت استخدام الذخيرة الحية.

وقالت إنه يجب على الحكومة ان تدفع تعويضات للضحايا الذين لم يثبت ضلوعهم في أعمال العنف أو التحريض عليها.