طرح وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، خمسة محاور لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، من بينها الضغط لتنفيذ القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، واستحداث الآلية الأممية في غزة للإنفاذ الفوري غير المشروط للمساعدات الإنسانية، والمطالبة بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة.

جاء ذلك في بيان مصر أمام الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في بانجول، عاصمة جامبيا.

وأكد شكري إدانة مصر، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»: «بأشد العبارات للعدوان الإسرائيلي على غزة»، مثمنًا الدور الذي اضطلعت به منظمة التعاون الإسلامي لتشكيل جبهة دعم للقضية الفلسطينية، لاسيما عبر الجهود الحثيثة للجنة الوزارية الإسلامية العربية المنبثقة عن قمة الرياض.

ومن أجل استكمال الجهد، طالبت مصر بالعمل على خمسة محاور التالية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، أولها، الضغط لتنفيذ القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، محذرا من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح رفح الفلسطينية المأوى الأخير لما يقرب من مليون ونصف المليون نازح فلسطيني.

- وفد حماس يصل مصر لمناقشة مباحثات الهدنة في غزة

وقال شكري إن «إسرائيل» تفرض الحصار والعقاب الجماعي، وتضع العراقيل غير القانونية أمام النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات، داعيا إلى استحداث الآلية الأممية في غزة للإنفاذ الفوري غير المشروط للمساعدات الإنسانية لداخل القطاع.

مصر تطالب بـ«وقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية»
كما طالب وزير الخارجية المصري بـ«وقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة»، متابعًا: «لتحقيق السلام الدائم والعادل.. فلا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، لضمان استقرار الشرق الأوسط».

وأشار إلى أن اتساع رقعة الصراع الراهن في البحر الأحمر والمنطقة خير دلالة على أن المسلك الإسرائيلي الرافض للسلام سيجر المنطقة بأكملها لتهديدات غير مسبوقة.

ودعا شكري إلى ضرورة التصدي الحازم للمعايير المزدوجة، لافتا إلى أن «الالتزامات الدولية، بما فيها قرارات محكمة العدل الدولية، واجبة النفاذ في كل الحالات»، منوها بأن «غزة شهدت ضرب عرض الحائط بالمواثيق كافة، بما يبرهن أن هناك من يرى أن القواعد القانونية تخص البعض وليس الجميع، الأمر الذي نرفضه جملةً وتفصيلاً».