أكدت محكمة النقض في فرنسا الثلاثاء بشكل نهائي التهم الموجهة لشركة لافارج للإسمنت بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية دفعات مفترضة لجماعات جهادية خلال الحرب في سورية.

وأقرت الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة «هولسيم»، أنها دفعت حوالي 13 مليون يورو (14.2 مليون دولار وفق الأسعار الحالية للعملات) إلى وسطاء للمحافظة على تشغيل فرعها في سورية العامين 2013 و2014، بعد وقت طويل من انسحاب الشركات الفرنسية من البلاد. لكنها تصر الشركة على أنها غير مسؤولة عن انتهاء الأموال في أيدي مجموعات «متطرفة» يشتبه أن من بينها تنظيم «داعش».

التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية إلى لافارج
 وفي 2019، رفضت محكمة توجيه تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية إلى لافارج. لكن المحكمة العليا في فرنسا ألغت هذا الحكم لاحقًا، وقد ثبتت محكمة النقض هذا القرار نهائيا الثلاثاء. إلا أن محكمة النقض رفضت تهمة كانت موجهة للافارج سابقا بتعريض حياة أشخاص للخطر، قائلة إن القانون الفرنسي لا يجوز أن يطبق على السوريين العاملين في المصانع التابعة لها.

-  تأجيل النظر في الدعوى القضائية ضد شركة «لافارج» بسبب أنشطتها في سورية
-  الثلاثاء.. باريس تحكم بصلاحية الدعوى ضد «لافارج» لاتهامها بـ«التواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية» بسورية

سحبت لافارج موظفيها الأجانب من موقعها في سورية في العام 2012 لكنها أبقت العمال المحليين حتى العام 2014 عندما جرى إخلاء الموقع مباشرة قبل سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليه. ورفع عدد من الموظفين السوريين ومنظمات غير حكومية دعوى قضائية ضد لافارج وفتح القضاء الفرنسي تحقيقًا في 2017.