أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، الجمعة، الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات المحلية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، إذ ستعلن النتائج الأولية في موعد أقصاه 27 من الشهر نفسه، على ألا يتجاوز إعلان النتائج النهائية، بعد انقضاء آجال الطعون في 27 يناير 2024.

وستسفر الانتخابات المحلية في تونس في شكلها الجديد، عن انتخاب أكثر من 2000 مسؤول محلي في كافة أنحاء البلاد، يجرى اختيار 279 عضواً من بينهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذي يعد الغرفة الثانية للبرلمان التونسي، بحسب وكالة «الشرق».

وأوضح رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي، أن «باب الترشح لعضوية المجالس المحلية سيُفتح في 23 أكتوبر المقبل، ويُغلق في 1 نوفمبر»، مشيراً إلى أنه «سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين في 8 نوفمبر، وترك طلبات الانسحاب من المشاركة حتى 16 من الشهر ذاته».

وذكر بوعسكر، أنه «على المرشح لانتخابات المجالس المحلية الحصول على 50 تزكية دون تعريف بالإمضاء (التوقيع)، شريطة أن يثبت إقامته في دائرة (منطقة) ترشحه، ويعفى من هذا الشرط ذوو الإعاقة».

ووفقاً لما نصت عليه المادة 56 من دستور 25 يوليو 2022 في تونس، يضم البرلمان غرفتين وهما «مجلس نواب الشعب»، الذي بدأ أعماله في مارس الماضي، والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأعلن رئيس البلاد قيس سعيد، الخميس، إجراء انتخابات المجالس المحلية في 24 ديسمبر المقبل، فيما وصفت الهيئة العليا للانتخابات القرار بـ«خطوة أولى باتجاه إرساء الغرفة البرلمانية الثانية»، والتي يمثلها المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وقال سعيّد في مقطع مصور خلال كلمة في اجتماع مجلس الوزراء، ونشرته صفحة الرئاسة على فيسبوك، إنه «سيتم إصدار أمر لدعوة الناخبين للانتخابات في 24 ديسمبر المقبل»، مضيفاً أن «الدورة الأولى ستكون في اليوم ذاته ثم بعد ذلك تأتي الدورة الثانية إثر الإعلان عن نتائج الدورة الأولى».

صلاحيات المجالس المحلية
وتتمثل صلاحيات المجالس المحلية في وظائف اقتصادية وتنموية بالأساس، حيث يقوم النائب المنتخب برفع متطلبات التنمية للعمادة (عمدة منطقة)، وفق احتياجاتها من بنية تحتية مثل المؤسسات التعليمية والطرقات إلى المجلس المحلي.

وكانت المجالس المحلية في السابق، تتشكل بتكليف من المعتمديات (الدوائر)، والتي يجرى اختيار أعضائها سابقاً بلا انتخابات.

وتقوم المجالس المحلية بوظائف تنموية واقتصادية، فيما تنفذ المجالس البلدية الخدمات العامة مثل مهام النظافة وإصدار الوثائق المدنية.

وأفضت عملية تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 2155 دائرة انتخابية محلية، موّزعة على 279 معتمدية، تعدُّ 279 مجلساً محلياً، يشكلها 2434 عضواً في المجلس من بينهم 2155 عضواً منتخباً، و279 عضواً من ذوي الإعاقة يتم اختيارهم عن طريق القرعة، لمقعد واحد عن كل مجلس محلي.

المجالس الجهوية والإقليمية
وكانت الهيئة العليا للانتخابات، اعتبرت في وقت سابق، أن خطوة تحديد التقسيمات الإقليمية الجديدة للبلاد «تهدف إلى تحديد الدوائر الانتخابية استعداداً للانتخابات المحلية، ثم التصعيد إلى المجالس الجهوية، فمجلس الأقاليم والجهات».

وبحسب الفصل 81 من الدستور، يتكوّن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، من «نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، إذ يَنتخب أعضاء كل مجلس جهوي، 3 أعضاء من بينهم، لتمثيل جهتهم في المجلس، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم، نائباً واحداً من بينهم يمثل الإقليم داخل المجلس، ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقاً لما يضبطه القانون الانتخابي».

ويتكوّن المجلس الوطني للأقاليم والجهات، من ممثلين عن المجالس الجهوية الـ24 (3 عن كل مجلس جهوي)، وممثلين عن مجالس الأقاليم الخمسة (ممثل واحد عن كل إقليم)، ليصل مجموع أعضائه 77 عضواً.

ويجرى تكوين المجالس الجهوية، بعد تشكيل المجالس المحلية، بعدد محافظات البلاد الـ24، عبر آلية القرعة التي تشرف عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ونص الفصل 21 من المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، والذي صدر في مارس الماضي، على أنه «يتم تنظيم قرعة بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس المحلي لعضوية المجلس الجهوي تحت إِشراف الهيئة».

ويجرى التداول في عضوية المجلس الجهوي بين أعضاء المجالس المحلية لمدة 3 أشهر، في حين يتم تشكيل 24 مجلساً جهوياً من 279 عضو مجلس جهوي، فيما تعتبر مجالس الأقاليم آخر مراحل إرساء الغرفة الثانية للبرلمان وهو المجلس الوطني للجهات والأقاليم.