حثت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر غادة والي، منظمات المجتمع المدني على عدم الحكم بشكل مسبق على مسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد والذي تخشى المنظمات غير الحكومية من أنه سيقوض الحريات التي اكتسبت في انتفاضة عام 2011 وقد يهدد وجودها.

وقالت والي إن المسودة لاتزال مفتوحة للمراجعة وقد يتم تعديلها بشكل أكبر من قبل البرلمان الذي تأمل أن يقر القانون بعد الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام.

وفي كلمة بمبنى الوزارة في القاهرة قالت إن الانتقادات الحادة للقانون المقترح من قبل المنظمات غير الحكومية سابق لأوانه في ظل حقيقة أن النسخة الأحدث من المسودة لم تنشر للرأي العام بعد.

ودفعت منظمات مجتمع مدني أن نسخة سابقة من مسودة القانون تزيد من سلطة أجهزة الأمن للسيطرة عليهم. وتشعر هذه المنظمات بالقلق من أن اللغة المبهمة للمسودة قد تستخدم لمنع منظمات من العمل ومعاقبة من يعمل.

وتقول المنظمات إن مسودات سابقة اتسمت بلغة عدائية تجاه المنظمات الأجنبية غير الحكومية والمجموعات التي تتلقى تمويلاً أجنبيًا الأمر الذي دفع منظمة على الأقل هي مركز كارتر لإغلاق مكتبها في مصر.

وأعيدت صياغة قانون الجمعيات الأهلية عدة مرات منذ الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.

ولعبت الكثير من منظمات المجتمع المدني دورًا مهمًا في الانتفاضة وازدهرت في أعقابها لكنها باتت تشعر أنها مستهدفة بشكل متزايد منذ عام 2012 عندما أغلقت مصر عددًا من المنظمات المهمة المؤيدة للديمقراطية وبدأت تدقق بشكل أكبر في التمويل الأجنبي لبعض المنظمات.

لكن المنظمات تشعر بالخطر مما يرى كثيرون أنها قيود قانونية تفرض على الحريات السياسية التي اكتسبت في انتفاضة 2011. وتبرز مخاوفهم عدم ثقة تاريخية في الحكومة التي كثيرًا ما فرضت قيودًا على عملياتهم بموجب القانون.

وأصرت والي - التي كانت تعمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - أن النسخة الأحدث من مسودة القانون تضع في اعتبارها مخاوف منظمات المجتمع المدني. ورفضت التعقيب على محتوى المسودة لكنها قالت إنها تتوقع أن تكون أكثر مرونة.

وقالت «ما نلتزم به هو أن تكون مسودة قانون الجمعيات الأهلية هذه... متماشية مع الدستور المصري ومع كل المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وستكون ملتزمة بأفضل الممارسات.»

مخاوف مألوفة
ربما لا تكون تطمينات والي كافية لتهدئة المخاوف من العودة لنمط القمع الذي دفع المصريين للخروج للشوارع في 2011.

وشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حملة قوية ضد جماعة الاخوان المسلمين منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013.

ويقبع آلاف من أنصار مرسي الآن في السجن بينما وجد نشطاء ليبراليون وعلمانيون أنفسهم في صراع مع النظام الجديد. وتواجه الكثير من الوجوه المعروفة في انتفاضة 2011 اتهامات بموجب قانون التظاهر الجديد.

وتخشى المنظمات غير الحكومية ولا سيما المعنية بحقوق الإنسان أو التي تقدم الدعم القانوني والمعنوي للسجناء السياسيين أو ضحايا التعذيب من أن الدور سيحين عليها.

ومن المفترض أن تكون للبرلمان الكلمة الأخيرة بشأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد لكن مع عدم الإعلان عن الانتخابات وفي ظل وجود عدد من القوانين والقرارات التي تحتاج للنظر فإن من المرجح أن يستغرق القانون الجديد أشهرًا قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وفي هذه الأثناء تطبق الحكومة قانونًا من عهد مبارك تقول المنظمات إنه يمنح الدولة سلطة مفرطة على أنشطتها وتمويلاتها. لكن والي تضغط من أجل تنفيذ أكثر شمولاً للقانون.

وتقول إن هناك 40 ألف منظمة غير حكومية مسجلة لدى الحكومة لكن جماعات أخرى تقوم بأعمال منظمات غير حكومية لكنها سجلت نفسها كشركات مدنية أو مؤسسات قانونية لتفادي ما ترى أنه سلطة لا مبرر لها.

وحددت الوزارة مهلة تنقضي في العاشر من نوفمبر لهذه الجماعات كي تصحح أوضاعها وإلا سيتم تجميد أرصدتها. وقالت والي إن الدولة ستلاحق المنظمات المسجلة بشكل مخالف.

وقالت «سنطلب من السلطات المختلفة إبلاغنا عن هذه الكيانات لأننا لا نعرفها جميعًا.» وتابعت قولها «سيتم الاتصال (بهذه المنظمات) واحدة تلو الأخرى ومطالبتها بالتقدم والامتثال للقانون.»