يناقش النواب العراقيون، اليوم الأحد، مشروع قانون إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية بقراءة أولى، والتي توقف العمل بها منذ 20 عامًا، في خطوة تثير جدلًا في العراق ويعتبرها البعض غير مجدية.

وطُرح نصّ القانون أول مرة في العام 2021 خلال ولاية الحكومة السابقة. لكن مذاك أصبحت للعراق حكومة جديدة برئاسة محمد شياع السوداني، وغالبية برلمانية جديدة يقودها الإطار التنسيقي، وتحالف أحزاب سياسية موالية لإيران، وفق وكالة «فرانس برس».

وليس واضحًا بعد ما إذا كان مشروع قانون «خدمة العلم» سوف يحظى بتأييد غالبية النواب.

وبدأت الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق في العام 1935 في الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في العام 2003 أي بعد سقوط نظام صدام حسين إثر الغزو الأميركي. مذّاك، مرّ العراق بحرب طائفية (2006-2008)، واحتلّ تنظيم الدولة الإسلامية جزءا من أراضيه (2014-2017).

«خدمة العلم» بين مؤيد ومعارض
وفي حين أعلن العراق انتصاره على تنظيم «داعش» منذ نحو خمس سنوات، إلّا أن عناصر التنظيم ما زالوا يحتفظون بخلايا في مناطق نائية ويشنون من وقت لآخر هجمات ضدّ الجيش والحشد الشعبي، وتحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في الأجهزة الرسمية.

ورأى النائب سكفان سندي العضو في لجنة الدفاع النيابية في حديث لوكالة الأنباء العراقية أن «تشريع قانون (الخدمة الإلزامية) ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد».

ويرغم القانون، في حال إقراره، كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاما، على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهرا، وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ، كما أوضح النائب في لجنة الأمن والدفاع ياسر اسكندر وتوت.

وقال وتوت لـ«فرانس برس» إن «تطبيق مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) سيتم بعد تشريعه وبعد سنتين من نشره بجريدة الوقائع العراقية»، مضيفا أن المنضمين إلى الخدمة يحصلون على راتب شهري يتراوح بين 600 إلى 700 ألف دينار (نحو 480 دولارًا).

في المقابل، يعفى منه بعض الأشخاص، وفق شروط معينة، لا سيما الابن الوحيد للعائلة أو المعيل الوحيد لها. وسرعان ما طُرح القانون، خرجت عديد الانتقادات ضدّه حتى من قبل نواب. واعتبر النائب الأيزيدي صائب خدر في حديث لـ«فرانس برس» أن «عسكرة المجتمع لن تخلق محبة للوطن».

وفي بلد يعاني أربعة شباب فيه من أصل عشرة البطالة، رأى وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب في تغريدة أن الأجدى، بدل إقرار قانون الخدمة الإلزامية، «توفير مراكز التدريب المهني (للشباب) وجعلها ملزمة ليكتسبوا مهارات تعينهم في تطوير كفاءاتهم وزجهم في مشاريع إعادة إعمار العراق».

في المقابل، يعتبر النائب عن تحالف تقدم السني فهد مشعان تركي أن «خدمة العلم... ستمكننا من القضاء على البطالة وستجعل الشاب يشعر بالولاء للوطن».