أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عفوًا عن ثمانية سجناء مدانين في «قضايا إرهابية» بعدما أعلنوا «توبتهم» و«تخليهم عن تبني أفكار التطرف والعنف»، وفق ما أوردت «الوكالة الموريتانية للأنباء» الرسمية.

ولم يتضمن نص مرسوم العفو الذي أوردته الوكالة هويات المدانين الثمانية ولا مدد حبسهم. لكن مصدرًا أمنيًا أبلغ بأن السجناء الذين منحهم الرئيس العفو بينهم ستة موريتانيين وسوري هو حسن نجار المتهم بالترويج للعنف «الإرهابي»، وفق «فرانس برس».

عملية تستهدف السفارة الإسرائيلية
وقال الخبير الموريتاني في شؤون الإرهاب في منطقة الساحل، إسلام ولد صالحي، إن «أيا (من أفراد) المجموعة المعفى عنهم لم يشارك بشكل مباشر في عمليات إرهابية». وقال الخبير إن السجناء مدانون بـ«الانتماء إلى مجموعة إرهابية أو الترويج للجهاد. وأشهرهم التقي ولد يوسف الذي سلّمته النيجر إلى موريتانيا في العام 2010».

وأوضح الخبير أن التقي ولد يوسف «كان قد شارك، من خلال تقديم الدعم اللوجستي، في عملية كان يفترض أن تستهدف السفارة الإسرائيلية في نواكشوط في العام 2007 قبل أن يفر إلى مالي، ومن ثم إلى النيجر، حيث تم توقيفه».

وأوردت الوكالة الموريتانية نقلًا عن بيان للرئاسة أن «لجنة من كبار العلماء» تحققت من «توبة» المدانين و«مراجعتهم لأفكارهم وتخليهم عن تبني أفكار التطرف والعنف».

 المقاربة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف 
وأشارت إلى أن العفو جاء «في إطار المقاربة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، القائمة على محاور تشمل الحوار والمناقشة تصحيحًا للأفكار والمفاهيم، ومن أجل خلق بدائل وحلول مناسبة لإعادة تأهيل السجناء المتورطين في قضايا الإرهاب».

ونظمت موريتانيا جلسات حوار عدة مع جهاديين مسجونين بدأت في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2008-2019) لحضهم على التوبة ولدمجهم في الحياة الاجتماعية، وسبق أن استفاد ثلاثون من هؤلاء من العفو.

وتقع موريتانيا في منطقة الساحل، وشهدت هجمات جهادية عدة حتى العام 2011 خصوصًا أعمال قتل وخطف. ويقول خبراء إن السلطات نجحت بعد ذلك في مكافحة الجهاديين على أراضيها.