تظاهر أكثر من ألفي شخص في تونس العاصمة الأحد في عيد الاستقلال، ضد الرئيس قيس سعيّد والاستشارة الشعبية التي نظمها عبر الإنترنت حول إصلاحات سياسية كبرى.

وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا بدعوة من حراك «مواطنون ضد الانقلاب» وحزب النهضة، بشعارات من بينها «يسقط الانقلاب» و«الشعب يريد عزل الرئيس» و«لا للاستشارة»، بحسب «فرانس برس».

تولى كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية 
وتولى الرئيس سعيّد كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو وصار يحكم البلاد مذاك بمراسيم، وهي إجراءات اعتبرها معارضوه «انقلابًا» على الدستور الذي أقر العام 2014.

والعديد من المتظاهرين انتخبوا قيس سعيّد لكنهم أصيبوا بخيبة أمل، مثل الناشطة الحقوقية منيرة البوعزيزي التي صوتت له في انتخابات العام 2019. وقالت «اعتقدتُ أنه يؤمن بالديمقراطية وإنجازات الثورة لكنه فعل العكس تمامًا».

-  تونس: أنصار الحزب «الدستوري الحر» يحتجون ضد الرئيس سعيد
-  قيس سعيد: انطلاق عملية تطهير لتونس من المضاربين والمحتكرين

ولوح المتظاهرون بالأعلام التونسية، وساروا نحو مبنى البرلمان في منطقة باردو حيث اعترضتهم تعزيزات أمنية كبيرة أوقفت تقدمهم.  وقالت سميرة الشواشي نائبة رئيس البرلمان الذي علّق سعيّد أعماله «لن نقبل نتائج الاستشارة، هذه عملية احتيال على الشعب».

قبل ساعات قليلة من انتهائها الأحد، بلغ عدد المشاركين في الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها الرئيس في 15يناير، حوالي 508 آلاف مشارك، أي أقل من 10% من إجمالي الناخبين (7.07 مليون)، بحسب بيانات رسمية.

«إنقاذ البلاد»
وأعلن قيس سعيّد أن نتائج الاستشارة ستمثل أساسًا لإصلاحات سياسية ستضعها لجنة خبراء يعيّنها الرئيس. ومن المنتظر أن يعقب ذلك تنظيم استفتاء في يوليو على تلك الإصلاحات وتضمينها في الدستور.  وألمح سعيّد إلى أنه يريد تعزيز صلاحيات الرئيس الدستورية، قبل الانتخابات التشريعية الجديدة المقرر إجراؤها في منتصفديسمبر المقبل.

وهتف المتظاهرون «تعازينا في الاستشارة سيدي الرئيس»، استهزاء بضعف نسبة المشاركة فيها. 

وعزا رئيس الدولة ضعف المشاركة إلى «معوقات فنية» وصعوبات أخرى «مقصودة من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس»، في إشارة خصوصًا إلى حزب النهضة أبرز معارضيه.

 انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة 
وقالت القيادية في حزب النهضة يمينة الزغلامي «نريد انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة. نحن في خضم أزمة سياسية ويجب إجراء حوار سياسي لإنقاذ البلاد»، مؤكدة أنها تخشى «سيناريو لبناني» في بلدها المثقل بالديون والذي يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

كما طالب المتظاهرون بالإفراج عن العميد الأسبق للمحامين عبدالرازق الكيلاني الذي أوقف في مطلع مارس الجاري بقرار من القضاء العسكري على خلفية تهم من بينها «الإخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ القانون» و«هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته».

ويحظى الكيلاني باحترام واسع في تونس، وهو عضو في لجنة الدفاع عن الرجل الثاني في حزب النهضة نور الدين بحيري الملاحق قضائيًا أيضًا.