نبهت منظمات حقوقية تونسية، الثلاثاء، إلى وجود «تهديدات» تطال الحريات التي أصبحت «أمام خطر داهم» إثر عمليات توقيف لمواطنين وصحفيين قامت بها الشرطة واتسمت بالعنف خلال تظاهرة نهاية الأسبوع الفائت.  

وقال نقيب الصحفيين ياسين الجلاصي في مؤتمر صحفي «من الواضح أن الحريات مهددة وأمام خطر داهم». وتابع «هناك عقلية أمنية بوليسية تحكم الدولة... أصبحت تونس دولة قامعة للحريات»، وفق «فرانس برس».

تنديد بالتجاوزات والانتهاكات 
نظمت نقابة الصحفيين وأكثر من عشرين منظمة غير حكومية الثلاثاء مؤتمرا صحفيا «للتنديد بالتجاوزات والانتهاكات التي لحقت بالمتظاهرين والصحفيين» خلال تظاهرة الجمعة في ذكرى مرور 11 عاما على الثورة. 

-  باريس تدين عنف الشرطة التونسية ضد صحفيين.. وتعتبره «غير مقبول»
-  أكثر من 20 منظمة تونسية تدين «القمع البوليسي» لتظاهرة الجمعة

وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، عملت الشرطة على تفريق المتظاهرين بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات ونفذت عشرات الاعتقالات بطرق عنيفة خلال تظاهرة الجمعة للاحتفال بذكرى ثورة 2011 وللتنديد بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد.

اعتذار رسمي من الرئيس قيس سعيّد
وطالبت المنظمات باعتذار رسمي من الرئيس قيس سعيّد وبفتح تحقيق من قبل وزارة الداخلية في أحداث يوم الجمعة الفائت ومحاسبة من قام بالانتهاكات والإفراج عن الموقوفين.

وتعرّض مراسل صحيفة «ليبراسيون» ومجلة «جون أفريك» و«إذاعة فرانس انتر» خلال التظاهرة لـ«ضرب عنيف» في تونس من الشرطة بحيث مُنع من تغطية الاحتجاجات، حسبما أعلنت الصحيفة والإذاعة ونادي المراسلين الأجانب في شمال أفريقيا.

منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام ديكتاتوري، تحققت في البلاد مكاسب سياسية من أهمها حرية التظاهر والتعبير.  وصفت باريس الإثنين عنف الشرطة التونسية خلال الاحتجاجات، بأنه «غير مقبول».

ومنذ 25 يوليو الماضي، قام الرئيس التونسي في خطوة أولى بتجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد ليشرع لاحقا في وضع روزنامة سياسية للعام 2022 بتنظيم استفتاء شعبي على دستور 2014 الذي علّق أجزاء منه وتنظيم انتخابات نيابية نهاية العام.