دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، الرئيس قيس سعيّد، إلى الإسراع بتعيين رئيس حكومة إنقاذ مصغّرة ولتفادي «الفراغ السياسي» بعد عشرة أيام من إعلانه إجراءات استثنائية بتعليق عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة.

وفي 25 يوليو الماضي، اتخذ الرئيس التونسي إجراءات استثنائية، قضت بتجميد أعمال البرلمان لمدة ثلاثين يومًا وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، من مهامه وتولي السلطة التنفيذية وإقرار تعيينات لكبار مسؤولين في الدولة، وفق وكالة (فرانس برس).

وأورد الاتحاد في بيان، ليل الثلاثاء الأربعاء، «ندعو إلى التسريع بتعيين رئيس حكومة إنقاذ مصغرة ومنسجمة، تكون لها مهمات محددة عاجلة واستثنائية، وتلبي الاستحقاقات الاجتماعية من توفير الشغل ومحاربة الفقر والتهميش، وتجابه باقتدار جائحة كوفيد-19».

-  اتحاد الشغل التونسي يطالب قيس سعيد بـ«ضمانات دستورية» للتدابير «الاستثنائية»
-  منظمات المجتمع المدني في تونس تحذر الرئيس من تمديد الإجراءات

ونبَّه الاتحاد الذي جدَّد دعمه لقرارات سعيّد إلى أن «أي تأخير في ذلك سيعمق الفراغ ويعسِّر الخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية» التي تواجهها تونس.

واعتبر حزب النهضة أكبر الكتل البرلمانية، أن قرارات سعيّد «انقلاب على الثورة وعلى الدستور».

وعمد سعيّد خلال العشرة أيّام الماضية، ومنذ إعلانه القرارات الاستثنائية، إلى إقالات طالت وزراء وسفراء وكبار مسؤولين في الحكومة، كما لحقت مدير التلفزيون الحكومي، وعيَّن وزراء جددًا في الداخلية والاقتصاد وتكنولوجيات الاتصال.

ووجه سعيّد اتهامات ضمنية لوزير تكنولوجيات الاتصال المقال، بتسخير معلومات من الوزارة لفائدة أحزاب سياسية ومن أجل غايات انتخابية.

والإثنين، عيَّن سعيّد الموظفة المتخصصة في الجباية سهام بوغديري، وزيرة للاقتصاد، والخبير في السلامة المعلوماتية، نزار بن الناجي، على رأس وزارة تكنولوجيات الاتصال، فيما أقال سفير تونس في واشنطن ومحافظ صفاقس، أمس الثلاثاء، دون أن يقدم تعليلًا لقراره.

وتترقب تونس إعلان سعيّد لخارطة الطريق، التي ينوي تنفيذها وتكليف رئيس حكومة جديد.

وتواجه تونس فضلًا عن الأزمة السياسية، وضعًا صحيًا متدهورًا مع تفاقم انتشار وباء (كوفيد-19)، الذي تسبب بوفاة أكثر من 20 ألف شخص.

كما تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة منذ سنوات عمَّقتها التجاذبات السياسية والخلافات بين سعيّد والأحزاب.