حذّرت منظمات المجتمع المدني الرئيسة في تونس، ومنها الاتحاد العام للشغل، الثلاثاء، الرئيس قيس سعيد من تمديد الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها، يوم الأحد، لأكثر من شهر.

وفي بيان أكدت المنظمات، ومنها نقابتا الصحفيين والمحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، «تحذيرها من أي تمديد غير مشروع ومبرر في تعطيل مؤسسات الدولة وتشدد على ضرورة الالتزام بمدة الشهر المعلنة والمنصوص عليها بالدستور لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية وتجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية».

وقال البيان إن المنظمات تؤكد «دعوتها رئيس الجمهورية إلى ضبط خارطة طريق وفق رزنامة واضحة لا تتجاوز الثلاثين يومًا وبصفة تشاركية مع كل القوى المدنية تتعلق بالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس «كورونا» والشروع في مراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ومكافحة الفساد».

وكان حزب النهضة، أكبر الأحزاب تمثيلًا في البرلمان، قد وصف قرارات سعيد بأنها «انقلاب». لكن الرئيس التونسي قال في تسجيل مصور: «تحدث البعض أمس عن انقلاب، لا أعرف في أي كلية حقوق أو علوم قانونية درسوا. كيف يكون الانقلاب بناء على الدستور؟ هذا تطبيق لنص الدستور، والفصل الـ80 من الدستور منح رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ التدابير التي يراها لازمة في حالة وجود خطر داهم».