دعا الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، لعودة الاستقرار السياسي في تونس في أقرب وقت، بعدما دخلت البلاد في أزمة إثر إقالة الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء. 

وقال مسؤول سياسة التكتل الخارجية جوزيف بوريل في بيان: «ندعو إلى إعادة الاستقرار لمؤسسات (تونس) في أقرب وقت وإلى استئناف النشاط البرلماني خصوصًا، واحترام الحقوق الأساسية، والامتناع عن كافة أشكال العنف»، وفق وكالة «فرانس برس».

جاء ذلك في حين أكد رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي الذي أعفاه الرئيس التونسي من مهامه، الإثنين استعداده لتسليم السلطة إلى الشخصية التي يختارها قيس سعيّد الذي أعلن مساء الأحد تجميد كلّ أعمال البرلمان وهو ما أغرق الديمقراطية الناشئة في أزمة دستورية بعد أشهر من الصراعات السياسيّة.

وفي أول تصريحات له منذ القرارات التي اتخذها سعيد الأحد، قال المشيشي: «سأتولى تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلفها السيد رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة».

وكان حزب النهضة، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان والداعم للمشيشي، قد وصف قرارات سعيد بأنها «انقلاب». لكن الرئيس التونسي قال في تسجيل مصور : «تحدث البعض أمس عن انقلاب، لا أعرف في أي كلية حقوق أو علوم قانونية درسوا. كيف يكون الانقلاب بناء على الدستور؟ هذا تطبيق لنص الدستور، والفصل الـ80 من الدستور منح رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ التدابير التي يراها لازمة في حالة وجود خطر داهم».