أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمرا رئاسيا بإعفاء رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام المشيشي، ووزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالإنابة حسناء بن سليمان، وذلك ابتدء من أمس الأحد.

كما تقرر بمقتضى الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة، تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها، حسب بيان الرئاسية التونسية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

تطورات الأوضاع في تونس
وأمس الأحد، قرر الرئيس التونسي إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، واتخاذ «مجموعة من التدابير» بعد تظاهرات «عنيفة» في عدد من شوارع المدن التونسية، ضد الحكومة وحركة «النهضة» التي تدعمها.

وجمد كل اختصاصات مجلس النواب، قائلا: إن الدستور لا يسمح بحل البرلمان، لكنه لا يمنع من تجميده، كما رفع الحصانة عن كل أعضائه، ومن يتعلق بهم أي قضايا، مشيرا إلى أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية للتحقيق في هذه الملفات، كما قرر توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة، يرأسها رئيس حكومة يعينه رئيس الجمهورية.

وفي حين، اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي سعيد بـ«الانقلاب» على الثورة والدستور، كما لوحت «النهضة» بدفع أنصارها للنزول إلى الشارع رفضا لقراراته.

اقرأ أيضا: اتحاد الشغل التونسي يطالب قيس سعيد بـ«ضمانات دستورية» للتدابير «الاستثنائية»

وأضاف الغنوشي، في مقابلة مع وكالة «رويترز»: «نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة».

وفي ساعة متأخرة من مساء الأحد، طوقت مركبات عسكرية مبنى البرلمان، وقال شاهدان إلى «رويترز»: إن الناس الذين تجمعوا في مكان قريب هتفوا للجيش ورددوا النشيد الوطني.