يحيي الجزائريون، اليوم الجمعة، ذكرى مرور عام على حراكهم الشعبي، بمسيرات للأسبوع الـ53 على التوالي، إذ تمكنوا خلال هذه التظاهرات من إطاحة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ودفعوه إلى الاستقالة بعد 20 عامًا من الحكم لكن دون النجاح في تغيير النظام الحاكم.

ودعا أعضاء «العقد السياسي لقوى البديل الديمقراطي» من أحزاب وجمعيات داعمة للحراك، إلى جعل يومي الجمعة 21 والسبت 22 فبراير 2020 مرحلة تاريخية في التجنيد الشعبي السلمي من أجل «إفشال مخطط إعادة إنتاج نفس النظام وإرساء أسس الجمهورية الجديدة التي تمكن الشعب الجزائري من الاختيار الحر لشكل وطبيعة مؤسساته»، وفق «فرانس برس».

وفي 22 فبراير 2019 خرج آلاف الجزائريين في مسيرات عارمة، ضد ترشح عبدالعزيز بوتفليقة الذي كان مشلولا وعاجزا عن الكلام، لولاية خامسة. وبعد نجاحهم في إسقاط الولاية الخامسة واستقالة بوتفليقة في 2 أبريل تستمر التظاهرات كل أسبوع من أجل تغيير النظام.

وبعد أقل من ستة أسابيع من الاحتجاجات والمسيرات الأسبوعية بأعداد متزايدة، أجبرت قيادة الجيش، العمود الفقري للنظام، بوتفليقة على الاستقالة في 2 أبريل؛ غير أن رئاسة أركان الجيش التي أصبحت تمثل السلطة الفعلية، مسحت كل مطالب الحراك، بشأن تغيير النظام وشنت حملة اعتقالات لمسؤولين ومتظاهرين.

وبدا أن التعبئة تراجعت نوعا ما منذ الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر الماضي، إلا أن عدد المتظاهرين ما زال كبيرا كل يوم جمعة، حسب الوكالة الفرنسية التي أشارت إلى أن الحراك يواجه العديد من التحديات وهو يدخل عامه الثاني، في الوقت الذي يسترجع النظام قواه.

تبون رئيسا
وبعد أن تولى السلطة الفعلية بعد استقالة بوتفليقة، نظمت القيادة العليا للجيش الانتخابات الرئاسية التي فاز بها عبدالمجيد تبون. ورغم نسبة المقاطعة العالية إلا أن الحراك فشل في منع إجراء الاقتراع.

وقالت الباحثة في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، داليا غانم: «لقد عاد الجنود إلى ثكناتهم، والمدنيون في السلطة، وبالتالي هناك واجهة دستورية وديمقراطية ولكن في الواقع هذا هو بالضبط ما كانت عليه الأمور عليه من قبل. تبون ليس سوى الواجهة المدنية للنظام الذي يتحكم فيه العسكر». وتابعت: سيتم اختبار هذا صمود النظام في السنوات القادمة.

بلا قيادة
وسيوزع النظام بعض المكتسبات السياسية في شكل إصلاحات محدودة، لكن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تلوح في الأفق في الجزائر مع انخفاض أسعار المحروقات، ستمنع هذا النظام من شراء السلام الاجتماعي بالمال كما فعل في السابق، كما أوضحت الباحثة.

ويبقى حراك الجزائر بلا قيادة ولا هيكل منظم وهو يدخل عامه الثاني، ما قد يدفع إلى إعادة التفكير في منهاجه حتى لا يتعرض للاختناق. وستكون التعبئة اليوم الجمعة الـ53 اختبارا لحجمه الحالي.

وترى الوكالة الفرنسية أنه «في جميع الأحوال فإن الحراك نجح في تغيير اللعبة السياسية في الجزائر، بعد 20 عامًا من رئاسة بوتفليقة، شهدت خلالها إغلاقا محكما، وتم إحباط المعارضة الحقيقية بشكل ممنهج، أوعرقلتها، أو تكميمها».