أعلن بيان صادر عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، الأحد، أن ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين اتفقوا في ختام سبعة أيام من الاجتماعات في عمان على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع.

وقال بيان مشترك لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، إن «ممثلي أطراف النزاع في اليمن وافقوا (في ختام اجتماع دام سبعة أيام في العاصمة الأردنية عمان) على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع»، وفق «فرانس برس».

الحوثيون يتراجعون عن التهديد بفرض ضريبة على المساعدات الإنسانية

وأوضح البيان أن الاتفاق «خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقًا لاتفاقية ستوكهولم». وكان الطرفان وافقا في محادثات السويد على تبادل 15 ألف أسير، وسلموا لوائح بأسماء هؤلاء لوسيط الأمم المتحدة.

وبحسب البيان فقد «قرر الأطراف اليوم، الأحد، البدء فورًا بتبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة».

ونقل البيان عن مارتن غريفيث، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن قوله: «أحث الأطراف على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها اليوم. كان التقدم بطيئًا للغاية في هذا الملف حتى الآن، ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم».

وأضاف: «أظهر الأطراف لنا اليوم أنه على الرغم من التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عمل الأطراف على بنائها حتى الآن لا تزال قادرة على تحقيق نتائج إيجابية».

وأعرب غريفيث كذلك عن «تقديره لقيادة الأطراف لانخراطهم في المفاوضات بحسن نية لتخفيف معاناة الأسرى وعائلاتهم». وبحسب البيان «جدد الأطراف، أثناء الاجتماع، التزامهم بتسهيل تواصل الأسرى والمحتجزين مع ذويهم».

116 قتيلا في الهجوم على معسكر للجيش اليمني

كما اتفقت اللجنة على الانعقاد مرة أخرى في نهاية شهر مارس المقبل لمناقشة مزيد من عمليات التبادل، بحسب المصدر نفسه.

ونقل البيان عن فرانز راوخنشتاين، رئيس وفد اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في صنعاء، قوله: «على الرغم من الاشتباكات المستمرة، رأينا أن الأطراف وجدت أرضية إنسانية مشتركة تسمح لعديد الأسرى بالعودة إلى أحبائهم. هذا يدل على أن الأطراف نفسها هي فقط مَن تمتلك القدرة على إحداث تغيير إيجابي ودائم».

وأضاف: «هذا أمر مشجع للغاية، ونأمل بأن يمهد الطريق لمزيد من عمليات إطلاق السراح في المستقبل القريب». وعُـقدت آخر جولة من المباحثات بين ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين من 14 إلى 16 مايو من العام الماضي، وتركزت على إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر، ووصفت الأمم المتحدة الاجتماعات حينها بأنها «بناءة».

وكان ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيون عقدوا منتصف يناير من العام الماضي جولة أولى من المباحثات في عمان، مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.