بدأت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، توزيع دليل على المساجين وموظفي السجون، يشرح بطريقة مبسطة الحقوق والواجبات أثناء فترة السجن وذلك بهدف «نشر ثقافة حقوق الإنسان في السجون».

وخلال الأشهر الـ12 الماضية، تعاونت إدارة السجون والهيئة المستقلة للوقاية من التعذيب لصوغ القواعد بطريقة مبسطة، واعتبر مدير عام السجون، إلياس الزلاّق، أن «من شأن هذا الدليل تعزيز أخلاقيات» موظفي السجون، حسب «فرانس برس».

اقرأ أيضا رئيس الحكومة التونسي المكلف يتعهد بـ«إحياء أمل الشبان المحبطين»

وقال وزير العدل محمد الجموسي إنّ الطبعة الأولى شملت 40 ألف نسخة. وبدأ توزيع الدليل اليوم على مساجين، وفق ما لاحظت «فرانس برس» في سجن المرناقية المركزي الواقع على مقربة من العاصمة تونس.

ويتوقع حصول كل المساجين وموظفي السجون على نسخة من هذا الدليل بحلول نهاية مارس 2020، وأرفق الدليل بكتيب عن قانون السجون، جاء بصيغة تقنية، وسيوزع على الموظفين المعنيين.

وأطلق هذا المشروع بدعم من مجلس أوروبا والمدير السابق للمرصد الدولي للسجون، باتريك ماريست، فيما لفت وزير العدل التونسي إلى أن الهدف منذ ذلك هو «نشر ثقافة حقوق الإنسان في السجون».

وبالإضافة إلى قانون جرى تبنيه عام 2001 تحت حكم الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، جاء عاما في أحكامه، فإنّ إدارة السجون تستند إلى عشرات التوجيهات والمراسيم والقرارات الداخلية في عملها، ما يأتي بنتائج عكسية ويفسح المجال أمام قرارات تعسفية، وفق «فرانس برس».